آئي ایم ایف (IMF) د پاکستان د روان مالي کال د GDP وده ۲.۶٪ ته راټیټه کړې ده. دوی وایي چې دا ځکه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوي تعرفې لګولي دي. پخوا دوی ویلي وو چې وده به ۳٪ وي. نو دا اوس ډېره کمه شوې ده. دا نوې اټکلونه د آئي ایم ایف په دې اونۍ کښې خپاره شوي د نړۍ د اقتصادي لید په راپور کښې دي.

راپور وایي چې د ودې د کمېدو وجه د امریکا د تعرفو زیاتېدل دي. چې تر ۲۹٪ پورې رسېدلي او ډېرو مخ پر وده هېوادونو ته یې زیان رسولی دی. که څه هم آئي ایم ایف اټکل کوي چې په راتلونکي مالي کال (۲۰۲۵-۲۶) کښې به وده بېرته ۳.۶٪ ته ورسېږي. خو اوسنی اغېز د اندېښنې وړ دی.

آئي ایم ایف اټکل کوي چې په روان مالي کال کښې به انفلیشن ۵.۱٪ وي. چې په ۲۰۲۴ کښې له ۲۳.۴٪ څخه ډېره کمه ده. خو دوی اټکل کوي چې په راتلونکي مالي کال (۲۰۲۵-۲۶) کښې به انفلیشن ۷.۷٪ ته لوړ شي.

د پاکستان د اوسني حساب کسر په اړه آئي ایم ایف اټکل کوي چې په روان مالي کال کښې به د GDP ۰.۱٪ وي. چې ۴۰۰ میلیونه ډالر کیږي. دا د پخوانیو اټکلونو په پرتله ډېره ښه شوې ده. خو دوی اټکل کوي چې په ۲۰۲۶ کښې به دا کسر د GDP ۰.۴٪ ته لوړ شي.

اټکل کیږي چې په ۲۰۲۵ کښې به د بېکارۍ کچه ۸٪ ثابته پاتې شي. چې په ۲۰۲۴ کښې له ۸.۳٪ څخه لږه کمه ده. آئي ایم ایف نور اټکل کوي چې په ۲۰۲۶ کښې به دا کچه ۷.۵٪ ته راټیټه شي.

د پیسو د نړیوال صندوق راپور د مخ پر وده او مخ پر انکشاف هېوادونو لپاره د ودې د کمېدو یو پراخ رجحان ښیي. چې وجه یې د امریکا د تعرفو زیاتېدل دي. تمه کیږي چې پاکستان د منځني ختیځ او مرکزي آسیا له نورو هېوادونو سره یوځای د سوداګرۍ د ګډوډېدو او د نړیوالو مالي لګښتونو د زیاتېدو له امله اقتصادي فشارونو سره مخ شي.

د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزیب په دې وروستیو کښې په واشنګټن ډي سي کښې د نړیوال بانک ګروپ او د آئي ایم ایف سره په ۲۰۲۵ پسرلني غونډو کښې ګډون کړی و. په دې غونډو کښې هغه د اقتصادي اصلاحاتو لپاره د حکومت پر ژمنې ټینګار وکړ او د مالیاتي بنسټ د پراخولو لپاره یې هڅې روښانه کړې. هغه د فیچ له خوا د هېواد د کریډیټ درجه بندۍ وروستي لوړېدو ته هم اشاره وکړه. چې مقصد یې د نورو پانګونو راجلبول دي.