د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزېب د چهار شنبې په ورځ خبرداری ورکړي چې که پارلیمان د هغو کسانو پر مالي معاملو وړاندیز شوي محدودیتونه تصویب نه کړي. چې بې صلاحیته بلل کیږي. نو حکومت به ښایي ۴۰۰-۵۰۰ بیلینه روپۍ اضافي مالیات ولګوي.
دا خبرداری یوه ورځ وروسته له هغه ورکړل شو چې حکومت یوه بجټ وړاندي کړ. چې پکې د ډیجیټل اقتصاد، لمریزو تختو او تیلو په نښه کولو سره شاوخوا ۴۳۲ بیلین روپۍ نوي مالیات شامل وو.
اورنګزېب ټینګار وکړ چې د هغو کسانو لخوا د راکړو ورکړو د محدودولو قانون له تصویب پرته چې کافي مالي سرچینې نه لري. هغي ته به اضافي مالیاتي بوج اړین وي.
هغه وویل چې IMF د نوي قانون په تصویب سره د ښه پلي کیدو له لارې ۳۸۹ بیلینه روپیو اضافي عاید ترلاسه کولو امکان تایید کړی دی. وړاندیز شوي محدودیتونه به بې صلاحیته کسانو ته د موټرو پیرود یا رجسټریشن، د ملکیت لیږد، په سیکیورټیز کښې پانګونه او د ځینې بانکي حسابونو پرانیستل منع کړي.
صلاحیت به د ارادې شوي پیرود ارزښت لږ تر لږه ۱۳۰٪ شتمنیو درلودلو له لارې وټاکل شي. وزیر د لږ تر لږه میاشتني معاش ۳۷,۰۰۰ روپیو ته د ساتلو پریکړې دفاع هم وکړه. په داسې حال کښې چې په ورته وخت کښې د تورم د حساب لپاره د پارلیماني غړو د معاشونو د پام وړ زیاتوالي ملاتړ وکړ. هغه د زیاتوالي توجیه دا وکړه چې د دوی وروستي تنظیم نه نهه کاله تیر شوي دي او د دولتي کارمندانو کلنیو زیاتوالي ته یې ورته والی ورکړ.
د مالیې د وزیر خبري غونډه د احتجاج کوونکو خبریالانو لخوا په لنډمهاله توګه بنده شوه. چې د مالیې بل په اړه یې د فدرالي عوایدو بورډ (FBR) څخه معلومات نه و تر لاسه کړي. وزیر د دې تیروتنې بښنه وغوښته. پر آنلاین پیرودونو د غیر معمولي مالیاتي جوړښت چې د راکړې ورکړې ارزښت پراساس مختلف نرخونه لري. هم یادونه وشوه چې ښایي د کیش آن ډیلیوري معاملو ته وده ورکړي.
وزیر د تعرفې اصلاحاتو له لارې د صادراتو پر بنسټ اقتصاد ته د حکومت هڅې هم په ګوته کړې. هغه ټینګار وکړ چې په داسې حال کښې چې دا به د وارداتو مالیاتو کمول شامل وي. دا د اوږدمهاله اقتصادي ودې په لور یو اړین ګام و. حکومت د یورو بانډونو راتلونکي بیرته تادیاتو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې دوی د خپلو مکلفیتونو پوره کولو ته چمتو دي.