د پاکستان د مرکزي بانک د تازه شمېرو له مخې، د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر په میاشت کې هېواد ته د بهر مېشتو پاکستانیانو له لوري د لېږل شویو ریمېټنسز اندازه ۳.۴ میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده، چې دا د تېر کال د همدې میاشتې په پرتله ۱۲ سلنه زیاتوالی ښيي. د سپتمبر په میاشت کې دا اندازه ۳.۲ میلیارد ډالره وه، خو اکتوبر کې په میاشتني ډول ۷ سلنه زیاتوالی راغلی.

د روان مالي کال (FY26) په لومړیو څلورو میاشتو کې ټولې ریمېټنسز ۱۲.۹ میلیارد ډالره دي، چې دا د تېر کال د ورته مودې ۱۱.۹ میلیارد ډالرو په پرتله ۹.۳ سلنه زیاتوالی ښيي.

اقتصادپوهان وایي، ریمېټنسز د پاکستان د اوسني حساب د توازن، د پانګونې د ملاتړ، او د هغو کورنیو د عاید د پیاوړتیا لپاره ډېر مهم دي چې د بهرنیو عایداتو پورې تړلي دي.

اقتصادپوه سجاد احمد په خبرو کې وویل:

“ریمېټنسز د پاکستان د اوسني حساب د ثبات لپاره بنسټیز ارزښت لري، ځکه د هېواد واردات د صادراتو په پرتله ډېر دي او بهرني زېرمې محدودې دي. د ریمېټنسز زیاتوالی د روپۍ د ثبات، د وارداتو د تمویل او د حساب د کسر په کمېدو کې مرسته کوي. که دا روان تمایل دوام وکړي، تمه ده چې د مالي کال تر پایه ریمېټنسز ۴۰ میلیارد ډالرو ته ورسېږي.

وزیراعظم شهباز شریف د ریمېټنسز د زیاتوالي پر سر له بهر مېشتو پاکستانیانو مننه وکړه او ویې ویل:

“د ریمېټنسز پرله‌پسې زیاتوالی دا ښيي چې بهر مېشت پاکستانیان د حکومت پر پالیسیو باور لري. دوی زموږ د ملت تر ټولو قیمتي شتمني ده.”

د سوداګریز شنونکي طاهر امین د بزنس ریکارډر سره په مرکه کې وویل چې د ریمېټنسز د زیاتوالي یو مهم لامل په پاکستان کې لوړه انفلاسیون او لوړې سودي کچې دي.
هغه وویل:

“ډېری کورنۍ اوس له خپلو خپلوانو غواړي چې له بهره پیسې ورولېږي، څو د ژوند مصارف پوره کړي یا یې په بانکونو کې جمع کړي. همدارنګه، د کار لپاره د بهر ته د تلونکو پاکستانیانو شمېر هم زیات شوی، چې د ریمېټنسز د لوړېدو لامل ګرځېدلی.”

خو هغه زیاته کړه چې د صادراتو کچه ۸ سلنه راکمه شوې او د سوداګرۍ کسر پراخ شوی. د خوړو ډېری توکي واردېږي، او د اوسني حساب وضعیت یوازې ۰.۵ سلنه ښه شوی، په داسې حال کې چې د اقتصادي ودې اټکل شاوخوا ۳ سلنه دی.

د حکومت له لوري د ریمېټنسز د تشویق لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان ریمېټنس انیشیټیو (PRI) چې په ۲۰۰۹ کال کې پیل شوی، د رسمي مالي لارو له لارې د ریمېټنسز د زیاتوالي په برخه کې مهم رول لوبولی دی. د دې شبکې پورې تړلې مالي ادارې له ۲۵ څخه زیاتې شوې دي، او اوس یې شمېر له ۵۰ څخه اوښتی. د نړیوالو شریکانو شمېر هم له ۴۵ څخه نږدې ۴۰۰ ته لوړ شوی دی.

د هېوادونو له مخې د اکتوبر ۲۰۲۵ د ریمېټنسز وېش داسې دی:

سعودي عرب: ۸۲۱ میلیونه ډالره (۹٪ میاشتنی او ۷٪ کلنی زیاتوالی)

متحده عرب امارات: ۶۹۸ میلیونه ډالره (۱۲٪ کلنی زیاتوالی)

برېتانیا: ۴۸۸ میلیونه ډالره (۷٪ میاشتنی او ۱۳٪ کلنی زیاتوالی)

امریکا: ۲۹۰ میلیونه ډالره (۴٪ کلنی کمښت خو ۸٪ میاشتنی زیاتوالی)

اروپايي اتحادیه: ۴۵۷ میلیونه ډالره (۲۷٪ کلنی زیاتوالی)

اقتصادي کارپوهان وايي، که دا روان تمایل دوام وکړي، نو پاکستان به وکولای شي د مالي کال FY2025–26 تر پایه پورې د ریمېټنسز له لارې تر ۴۰ میلیارد ډالرو زیات عاید ترلاسه کړي، چې دا به د روپۍ په ثبات، د وارداتو د تادیاتو په اسانتیا، او د ټول اقتصاد د ودې په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي.