هند په قبضه شوي جمو او کشمیر باندې خپل کنټرول ټینګولو لپاره یوه نوې تګلاره غوره کوي ترڅو په مسلمانه اکثریت لرونکې سیمه کښې د خپلواکۍ پلوي سیاسي فعالان او سازمانونه بې وسلې کړي. د هند جبري اقدامات په ځانګړې توګه د آزادۍ پلوه ډلې په نښه کوي. کوم چې له هندي کنټرول څخه د بشپړې خپلواکۍ او د کشمیري خلکو لخوا د کشمیري چارو د بشپړ کنټرول لپاره کار کوي. د هند د کورنیو چارو وزیر امت شاه دا تګلاره د هند د یووالي یوه مهمه برخه بللې ده. ځکه چې په ټول هیواد کښې د لږکیو شکایتونه په ډاګه کیږي.

هند په مقبوضه کشمير کښې د حریت څخه پاک سیاسي نظام تعقیبوي. د حریت د ړنګولو او د مقبوضه کشمير څخه د مسلمانو پارټۍ سره د هغې د ځای پرځای کولو یا د حریت دننه څخه د یوې نوې مخکښې ډلې په جوړول شامل دي.

تر اوسه پورې دری حریت سازمانونو د آزادۍ پلوې ډلې څخه خپل جلاوالی اعلان کړی دی. په دې کښې د جمو او کشمیر پیپلز موومنټ (JKPM)، د جمو او کشمیر ډیموکراتیک سیاسي موومنټ (JKDPM) او په جمو کښې میشت د جمو او کشمیر فریډم موومنټ شامل دي.

له تیرو څو میاشتو راهیسې د هند د کورنیو چارو وزارت یوې ډلې چې د استخباراتو د بیورو (IB) په مشرۍ ده. هغه د حریت د کمپ د کمزوري کولو او ړنګولو او په مقبوضه کشمير کښې د پاکستان پلوه احساساتو د ځپلو لپاره کار کوي.

دغې ډلې د جیل او د جمو په کوټ بهلوال جیل کښې له څو بندیانو حریت مشرانو سره هم لیدلي دي. چې په هغوی کښې شبیر شاه، یاسین ملک، آسیه اندرابي، مسرت عالم بټ او مشتاق الاسلام شامل دي. دوی له دغو مشرانو څخه غوښتي دي چې د خپلواکۍ غوښتنه پریږدي او له پاکستان سره خپلې اړیکې پرې کړي. خو مشرانو په کلکه انکار کړی دی.

وروسته په دې میاشت کښې ډلې په جلا توګه د نږدې ټولو هغو حریت پارټيانو له مشرانو سره وکتل چې بند کښې نه دي او له هغوی یې وغوښتل چې په اصلي (هند پلوه) سیاست کښې شامل شي. له هغوی څخه وغوښتل شول چې په عامه توګه له حریت سره خپله بېلتون اعلان کړي او خبرداری ورکړل شو چې که چیرې دوی اطاعت ونه کړي نو و به نیول شي.

په عین حال کښي د هند د نیولو او جبر ستراتیژي د سیاسي فشارونو ترڅنګ دوام لري.

د روان کال له پیل راهیسې هندي چارواکو د ۳۶ حریت مشرانو پر کورونو چاپې وهلي او له شپږو تنو څخه یې د بېلتون اعلانونه په زوره اخیستي دي.

د جنورۍ په ۲۵مه پولیسو د سید علي ګیلاني پر کور پلټنه وکړه او یوه برخه یې ونیوله. یوه میاشت وروسته د فرورۍ په ۲۵مه پولیسو د کتابونو پر دکانونو چاپې ووهلې او هغوی ته یې خبرداری ورکړ چې د منع شویو سازمانونو ادبیات ونه ساتي او ونه پلوري.

په مارچ کښې د حریت مشرانو پر وړاندې د چاپو او نیونو نوې څپه پیل شوه او د ګوند له مشرانو څخه وغوښتل شول چې له حریت سره د بېلتون اعلانونه وکړي. د میرواعظ عمر فاروق پر عوامي ایکشن کمیټې او جمو کشمیر اتحاد المسلمین هم بندیز ولګول شو. دوی د بېلتون غوښتونکي ایډیالوژۍ په ملاتړ تورن شوي وو.

هغه جبري وسایل چې د هند لخوا کارول کیږي د ملکیت مصادره کول د سوداګرۍ تړل او له دندو ګوښه کول، د ماشومانو ګواښل او د ښځینه خپلوانو جنسي ځورونه د حریت له مشرانو او ملګرو سره د حریت غورځنګ څخه د بېلتون لپاره هم شامل دي.

په مارچ ۲۰۲۵ کښې د هند حکومت صوبایي حکومتونو ته واک ورکړ چې د غیرقانوني فعالیتونو مخنیوي قانون (UAPA) لاندې واکونه د عوامي ایکشن کمیټې (AAC) په ضد وکاروي. هغه کوم چې یوه غیرقانوني تنظیم اعلان شوی دی. دې اقدام صوبو ته دا واک ورکړ چې د UAPA مادې ۷ او ۸ وکاروي. ترڅو د منع شویو ډلو پورې تړلې شتمنۍ ضبط کړي او د هغوی په فعالیتونو بندیزونه ولګوي.

هند دا فشار د حریت او وسله والو مزاحمتي ډلو د اوسني وضعیت په اړه د چوپتیا او له عامو خلکو سره د هغوی د پرېکون له امله واردولی شي. د هند پالیسي په سیمه کښې د ډوګرو او پنڈتانو له خوا ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ جوړه شوې ده. خو د مسلمان اکثریت نفوس په نظر کښې نه دی نیول شوی. د بهارتیا جنتا پارټۍ حکومت د تکتیکونو سره سره د عامو کشمیریانو هوډ د هند اشغال ته ماتې ورکولو لپاره لا هم قوي دی.