د پېښور عالي محکمې د يوه افغان وګړي شړل (ديپورټ) درولي دي، هغه افغان چې له يوې پاکستانۍ ښځې سره يې واده کړی دی. محکمې د ملي احصايې او ثبت ادارې (نادرا) ته امر کړی چې د دغه افغان د پاکستان اصل کارډ (POC) د ورکړې په اړه پرېکړه وکړي. دا حکم د بانو حُسنا او د هغې د افغان مېړه، مسعود خان، د ګډ عريضت پر بنسټ صادر شوی دی.

د وقار احمد او کامران حيات ميانخېل په مشرۍ قضايي بنچ څرګنده کړه چې تر هغه وخته چې نادرا د POC په اړه وروستۍ پرېکړه نه وي کړې، نوموړی افغان وګړی به نه ديپورټ کېږي. محکمې همدارنګه د دې جوړه نکاح‌نامه د کلي شورا په کچه د ثبتولو امر وکړ څو ډاډ ترلاسه شي چې واده رښتيا شوی او يوازې پر کاغذ نه وي.

په همدې حال کې، لسګونه پاکستانۍ ښځې د خپلو افغان مېړونو لپاره چې د پاکستاني ماشومانو مور او پلار دي، د POC غوښتنې کړي دي. د دغو ښځو وکيلانو په محکمه کې استدلال وکړ چې د افغان مېړونو شړل د کورنۍ د ژوند حق تر پښو لاندې کوي او له اساسي قانون او نړيوالو بشري تړونونو سره په ټکر کې دي. د دوی په وينا، د دغو ودونو ماشومان د ۱۹۵۱ د تابعيت قانون له مخې د پاکستان طبيعي وګړي ګڼل کېږي او دولت مکلف دی د کورنۍ د يووالي ساتنه وکړي.