د امریکا د متحده ایالاتو د استازو په جرګه کښې یو دوه اړخیزه لایحه وړاندې شوې ده چې د پاکستاني چارواکو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه غواړي. چې په هغې کښې د پخواني وزیراعظم عمران خان ځورول هم شامل دي.
د پاکستان ډیموکراسي قانون چې د جمهوري غوښتونکي استازي جو ولسن او ډیموکرات جیمي پنیټا لخوا وړاندې شوی دي. د پاکستان پر پوځي مشر باندې د ۱۸۰ ورځو په اوږدو کښې د بندیزونو غوښتنه کوي. مګر دا چې بشري حقونه ښه شي.
دا لایحه د نړیوال ماګنیتسکي قانون په کارولو سره په هغو کسانو باندې به ویزې او امریکا ته ننوتل بند کړي. چې په دې کښې ښکیل دي. دا د امریکا له ادارې څخه هم غواړي چې هغه کسان وپیژني او بندیزونه پرې ولګوي چې د سیاسي مخالفت په ځپلو کښې ښکیل دي. او دا امکان هم شته چې بندیزونه هغه وخت لیرې شي که چیرې پاکستان په حکومتولۍ کښې د پوځ مداخله پای ته ورسوي او سیاسي بندیان خوشې کړي.
دا لایحه په امریکا کښې د عمران خان د پلویانو له خوا د هغه له ۲۰۲۲ کال راهیسې د لیرې کیدو راهیسې د روانو لابي کولو هڅو څرګندونه کوي. یوه ورته پریکړه لیک د ۲۰۲۴ په جون کښې د استازو په جرګه کښې په پراخه دوه اړخیزه ملاتړ سره تصویب شوه. خو د بایډن ادارې هیڅ اقدام ونه کړ.
د دې میاشتې په پیل کښې پاکستان شریف الله، د داعش خراسان څانګې یو ترهګر چې د کابل په هوایي ډګر کښې په برید کښې ښکیل و. هغه ئي نیولی او امریکا ته یې سپارلی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې وحشي په نیولو کښې د مرستې له امله د پاکستان مننه کړې وه. په ځواب کښې وزیراعظم شهباز شریف ویلي وو چې د هغه حکومت به د ټرمپ له ادارې سره په امنیتي مسایلو کښې نږدې همکاري وکړي.
پخوانی وزیراعظم عمران خان د ۲۰۲۳ کال له اګست میاشتې راهیسې په څو کيسونو کښې په زندان کښې دی. چې په هغې کښې فساد، غیرقانوني واده او د رسمي محرمانه اسنادو د قانون خلاف ورزۍ شامل دي.
