نړیوال وجهي صندوق (IMF) په خپل “د حکومت‌ولۍ او فساد ارزونې راپور” (GCDA) کې په پاکستان کې د داخلي آډیټ د بشپړ میکانیزم نشتوالي او د اساسي قانون او پارلمان د څارنې کمزورۍ ته په سخت اندېښنه سره اشاره کړې ده. فنډ ویلي چې د همدې نیمګړتیاوو له امله د وفاق په کچه شاوخوا ۴۰ ټریلیونه روپۍ او په صوبو کې تر دې هم ډېر عامه فنډونه له جدي مالي خطرونو سره مخ دي.

ایم اېف پوښتنه کړې چې د اساسي قانون تر خپلواکۍ لاندې هم د آډیټر جنرال دفتر ولې د فېډرل سېکرېټریټ تر تابع ادارې په توګه چلېږي. دا غیرمستقیم راپور ورکول—چې د سېکرېټریټ له لارې وزیر اعظم او بیا ولسمشر ته رسېږي—د آډیټ د خپلواکۍ او آزادۍ د زیان سبب ګرځي.

فنډ څرګنده کړې چې سره له دې چې د عامه مالي چارو د مدیریت قانون (PFM) په ۲۰۱۹ کې منظور شوی، خو تر ۲۰۲۰ پورې هېڅ وفاقي ډویژن په کې “چیف انټرنل آډیټر” (CIA) نه دی کړی.

د آډیټر جنرال دفتر هر کال له ۶۰۰۰ زیات آډیټ راپورونه جوړوي، خو د پبلک اکاونټس کمېټۍ (PAC) له خوا پرې ډېر کم عمل کېږي. همدا لامل دی چې د شاوخوا ۳۴ زره سپارښتنو ۷۵٪ لا هم PAC کې نه دي بشپړې شوي. راپور زیاتوي چې آډیټونه اکثر اوږده او د تکراري سپارښتنو لرونکي وي، چې د هغوی اغېز کمزوری کوي.

رپورټ وایي چې سره له دې چې د آډیټر جنرال دفتر بودجه “چارجډ اخراجات” ګڼل کېږي، خو بیا هم باید د ماليې وزارت ته د منظورۍ لپاره مراجعه وکړي، چې د ادارې عملي خپلواکي محدوده کوي. د ۱۵۰۰ کسانو د تشو څوکیو نه ډکېدل هم د حکومتي اجازه نه ورکولو له امله دي.

ایم اېف غوښتنه کړې چې د PAC د اصولو او د AGP قانون کې ضروري بدلونونه راوستل شي څو د ادارو سپارښتنې عملي شي. فنډ دا هم سپارښتنه کړې چې آډیټ راپورونه باید لنډ، واضح او د ژر ارزونې لپاره PAC ته ژر وړاندې شي، څو د عامه حساب ورکونې عمل پیاوړی شي.