پاکستان له څو لسیزو راهیسې له ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دی، چې حکومت یې دې ناوړه پدیدې سره د مبارزې لپاره ځانګړي قوانین وضع کړي دي. د ترهګرۍ ضد قانون ۱۹۹۷ (ای ټی ای) د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د قانوني چوکاټ بنسټ دی، چې د ترهګرۍ او فرقه ییز تاوتریخوالي د مخنیوي او د ناوړه جرمونو لپاره د چټکو محاکمو د یقیني کولو لپاره ډیزاین شوی. سره له دې چې دغه قانون ښه نیت لري، خو د ترهګرۍ ضد قانون او د هغې د تطبیق له لارې د ترهګرۍ ضد محاکمو (ای ټی سی) له ګڼو ننګونو او نیوکو سره مخ دي.
د دې ننګونو د حل لپاره، جامع حل لارې اړینې دي. دا د ترهګرۍ د مخنیوي قانون (اي ټی اي )کې د نیمګړو مادو د تعدیل یا لغوه کولو له لارې د بشري حقونو د خوندیتوب پیاوړتیا ته اړتیا لري، د قانون عملی کولو لپاره د قوي څارنې میکانیزمونو پلي کولو ترڅو د ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیول شي. د قانون پلي کول پخپله د روزنې، سرچینو او د پولیسو د عصري کولو له لارې اصلاحاتو ته اړتیا لري، چې پکې د ترهګرۍ ضد ځانګړي واحدونه او د فساد ضد اقدامات شامل دي. قضایه قوه د قاضیانو او کارکونکو لپاره د جامع امنیتي برنامو له لارې ساتنې ته اړتیا لري، د هغو کسانو لپاره د سختو جزاګانو تر څنګ چې قضایی چارواکي ډاروي. د ترهګرۍ ضد محکمو لپاره د تمویل زیاتول، د قضایاوو د مدیریت سیسټمونه، او د ټولو اړخونو ترمنځ د ښه همغږۍ له لارې د قضایی موثریت ښه کول هم خورا مهم دي. سربیره پردې، روڼتیا او حساب ورکول باید د محاکمې لپاره د روښانه معیارونو په رامینځته کولو، د خپل سري توقیفونو په کمولو، او د بشري حقونو د رعایت څارنې لپاره د خپلواکو څارونکو ادارو په جوړولو سره وده ومومي. د ترهګرۍ اصلي لاملونه باید د ټولنیز-اقتصادي پالیسیو له لارې حل شي چې غربت، نابرابري او د تعلیم نشتوالی، د ټولنې د هغو پروګرامونو سربیره چې زغم ته وده ورکوي، حل کوي.
نور هیوادونه د اصلاحاتو ارزښتناکې بیلګې، وړاندې کوي چې کولی شي په پاکستان کې عملی شي. اروپایی اتحادیه(ای یو) د ترهګرۍ ضد یو قوي چوکاټ رامینځته کړی چې د غړو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو او د پیسو مینځلو ضد قوي قواعدو باندې ټینګار کوي. انګلستان بله نمونه وړاندې کوي، چیرې چې د ترهګرۍ قانون ۲۰۰۶ د امنیتي اړتیاوو او قانوني خوندیتوبونو ترمنځ توازن رامینځته کوي، ډاډ ترلاسه کوي چې شکمن کسان پرته له تور څخه تر نامعلومې مودې پورې بندي نشي. د اردن تجربه د امنیت او بشري حقونو ترمنځ د توازن اهمیت په ګوته کوي، په ترهګرۍ ضد هڅو کې عادلانه قانوني پروسو او د بشري حقونو ته درناوي باندې ټینګار کوي.
په نهایت کې، د ترهګرۍ ضد او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د غوره کړنو څخه د زده کړې لپاره د نړیوالو سازمانونو سره ښکیلتیا کولی شي د ښه والي لپاره ارزښتناک لیدلوري او ستراتیژۍ چمتو کړي. ملګرو ملتونو د ترهګرۍ په ضد یو جامع چوکاټ رامینځته کړی، چې په نړیواله همکارۍ او د بشري حقونو ته درناوي باندې ټینګار کوي. د خپلو ترهګرۍ ضد قوانینو د دې نړیوالو معیارونو سره په مطابقت کولو سره، پاکستان کولی شي خپل قانوني چوکاټ پیاوړی کړي په داسې حال کې چې د خپلو اتباعو حقونو ته درناوی کوي.
په پایله کې، د “ترهګرۍ سیوري” لیرې کول یوازې له قانوني چوکاټونو څخه ډیر څه ته ضرورت لري؛ دا یو بشپړ چلند ته ضرورت لري چې عدالت، بشري حقونه او یو ښه فعال دولت په لومړي سر کې ځای په ځای کوي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد هڅې باید د قانون حاکمیت، اصلاح شوي او وړ پولیس ځواک، او خوندي قضایه قوه ته لومړیتوب ورکړي، یو داسې سیسټم ته وده ورکړي چیرې چې عدالت د ویرې قرباني نه وي، بلکه د قايمولو څراغ وي. د دې ننګونو سره په جامع اصلاحاتو سره مخامخ کیدو سره، پاکستان کولی شي یوه ډیره مزاحمت لرونکې او عادلانه ټولنه جوړه کړي، د خپلو اتباعو خوندیتوب او په ښه توګه تضمین کړي. په داسې حال کې چې هغه اصول ساتي چې ساتنه یې کوي. دا پاراډایم بدلون د پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې جګړې د سیورو څخه د عدالت او همیشه سولې د رڼا لخوا روښانه شوي بریا ته د بدلولو لپاره ډیر مهم دی.
