د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د ګل په ورځ یو قرارداد منظور کړی چې د ایکشن ان ایډ اف سول پاور ریګولیشنز ۲۰۱۱ په نوم قانون یې غیر اییني، غیر جمهوري او د بنیادي بشري حقونو خلاف بللی دی.
دغه قرارداد ته د حکومت او اپوزیشن دواړو له خوا غیر معمولي ملاتړ ورکړل شوی. قانون جوړونکو ټینګار وکړو چې د پاکستان د آییني چوکاټ لاندې په یوه صوبه کې بیړني قوانین ځای نه لري.
پس منظر او قانوني تاريخ
ایکشن ان ایډ اف سول پاور ریګولیشنز قانون په ۲۰۱۱ کال کې په پخواني فاټا او پاټا سیمو کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره جوړ شو. د دې قانون له مخې پوځ ته پراخ واکونه ورکړل شول. چې پکې د وارنټ پرته د خلکو نیول او په حراستي مرکزونو کې د نامعلوم وخت لپاره ساتل شامل وو. د بشري حقونو ډلو تل په دې قانون نیوکه کړې. ځکه چې د دوی په وینا دا د جبري ورکیدو او امنیتي ځواکونو ته د بشپړ معافیت ورکولو لپاره قانوني جواز دی.
۲۰۱۹ کې د پېښور هایي کورټ پرېکړه: د پېښور هایي کورټ د ۲۰۱۱ او ۲۰۱۹ کلونو قانون غیر اییني وګاڼه او امر یې وکړ چې د حراستي مرکزونو ته دې د سب جیلونو درجه ورکړل شي.
۲۰۱۹ – اپیلونه: د خیبر پښتونخوا او فدرالي حکومتونو دغه پرېکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه. سپریم کورټ د هایي کورټ پرېکړه وځنډوله او کیس یې یو لوی بنچ ته وسپارلو.
۲۰۱۹-۲۰۲۵: د اے اے سي پي کیس اوس هم په سپریم کورټ کې ده او وروستۍ پرېکړه یې نه ده شوې.
د ۲۰۲۵ کال ستمبر: د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د دغه قانون خلاف قرارداد منظور کړی. چې پکې د اپیلونو د بیرته اخیستلو غوښتنه شوې ده.
د قانون پوهانو مستقیم اقدام غوښتنه کړې ده
ایډوکیټ شبیر حسین ګګیانی خبرکدہ ته ویلي. چې یوازې یوه پرېکړه لیک کافي نه دی. هغه وویل چي د دغه قانون د ختمولو لپاره کومې پرېکړه لیک ته اړتیا نشته. که د خیبر پښتونخوا حکومت له سترې محکمې خپله غوښتنه بیرته واخلي. نو دا قوانین به په خپله پای ته ورسیږي. د دې کار په کولو سره به په خیبر پښتونخوا کې ټول د نظربندۍ مرکزونه او چیک پوسټونه هم ختم شي، په دې شرط چې حکومت یې د ځنډولو پر ځای په رښتیا ختمول غواړي.
همدا ډول د پاکستان د بشري حقونو کمېشن مشر اکبر خان دغه اقدام وستایه خو ویې ویل چې ډېر ناوخته شوی دی. هغه وویل چيد پنځویشتم اساسي قانون ترمیم وروسته د تحریک انصاف حکومت دا قانون په ټوله صوبه کې وغځاوه.
وروسته د پېښور هائي کورټ جج وقار احمد سېت دغه قانون باطل اعلان کړو. خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا پرېکړه په ستره محکمه کې وننګوله. اوس اسمبلی دا واک لري چې پخپله یې ختم کړي. زه هیله لرم چې په پای کې به د اساسي قانون واکمني بریالۍ شي.
د تخت بائي بار کونسل پخواني عمومي منشي، اېډوکیټ حق نواز خان ټولو سیاسي ګوندونو ته د ګډ مسوولیت په اړه وویل. هغه وویل چي د ټولو سیاسي ګوندونو دنده ده چې د داسې سختو قوانینو مخالفت وکړي مخکې له دې چې پر دوی پخپله وکارول شي. د تحریک انصاف حکومت پخپله دا قوانین د خلکو مېشتو سیمو ته وغځول. خو اوس چې همدا قانون د دوی پر کارکوونکو کارول کیږي، دوی غواړي چې پای ته یې ورسوي. بیا هم دا یو مثبت پرمختګ دی چې داسې قوانین ختم شي کوم چې د اساسي قانون او بنسټیزو حقونو خلاف دي.
امنیتي اړخ
ډېرو خلکو د دغه قانون د ختمولو غوښتنه کړې. ځینې حقوقي پوهانو د امنیتي اړخ په اړه خبرداری ورکړی.
اېډوکیټ سید کمال شاه وویل چې دا قانون په اصل کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره جوړ شوی و. هغه وویل چي خیبر پښتونخوا د پرله پسې ترهګریزو بریدونو سره مخ دی. چې پکې امنیتي ځواکونه قربانۍ ورکوي. د داسې سختو جرمونو د کنټرول او د بې ګناه خلکو د ساتنې لپاره یو قانون ضروري دی. خو باید د سیاسي کارکوونکو پر ضد غلط ونه کارول شي او نه هم د ترهګرۍ له جګړې بهر وکارول شي.
سیاسي نیوکې
سیاسي کتونکي د ګوندونو په دریځ کې د اختلافونو په اړه وايي چې صحافي عرفان خان د تحریک انصاف دریځ طر فې بللی. هغه وویل چي دا په رښتیا حیرانوونکې ده چې د تحریک انصاف قانون جوړونکي چې د دوی ګوند په خپله دوره کې اې اې سي پي پراخ کړو. اوس یې د ختمولو غوښتنه کوي. دا یوازې یو سیاسي اختلاف دی.
د وزیر اعلی د مواصلاتو او تعمیراتو ځانګړي سلاکار، سهېل افریدي هم په اسمبلۍ کې دا ومنله چې د تحریک انصاف مشرانو او کارکوونکو هم د داسې قوانینو لاندې دولتي تشدد او بنديخانې تجربه کړې ده.
راتلونکې څه ده؟
د اې اې سي پي راتلونکې اوس د سترې محکمې په پرېکړه پورې اړه لري. شنونکي وايي چي که د خیبر پښتونخوا حکومت د اسمبلۍ د پرېکړه لیک سره سم خپله غوښتنه بیرته واخلي نو دا به د صوبه لخوا په رسمي ډول د قوانینو د ردولو نښه وي. خو له دې امله چې فدرالي غوښتنې هم پاتې دي. وروستۍ پایله به د سترې محکمې په پرېکړې پورې اړه ولري.
