په کویټه کښې یوه مهمه غونډه وشوه چې پکې د هغو افغانانو په اړه فیصله وشوه چې بې اسنادو په بلوچستان کښې اوسیږي.
د کویټې ډپټي کمشنر په مشرۍ په دې غونډه کښې پرېکړه وشوه چې د جولای تر ۳۱مې نېټې وروسته هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري. باید پاکستان پرېږدي.
ډپټي کمشنر وویل چې هغه افغانان چې “POR” کارډونه یې درلودل. هم باید د جولای تر ۳۱مې نېټې پورې خپل قانوني اسناد تازه کړي وای. خو دا موده اوس پای ته رسیدلې ده.
حکومت غواړي چې په دې کار سره په هیواد کښې امنیت او قانون پرځای وساتي. دا پالیسي په ځانګړې توګه د هغه افغانانو لپاره ده چې په غیر قانوني توګه اوسیږي او د اوسېدو لپاره یې قانوني ثبوتونه نشته.
