پاکستان دهه‌هاست که با تروریسم دست و پنجه نرم می‌کند، و این مسئله باعث شده تا حکومت قانونی خاص برای مقابله با این تهدید وضع کند. قانون مبارزه با تروریسم ۱۹۹۷ (ATA) سنگ بنای چارچوب قانونی پاکستان برای مقابله با تروریسم است که به منظور جلوگیری از تروریسم، خشونت‌های فرقه‌ای و تضمین محاکمه‌های سریع برای جرایم هولناک طراحی شده است. با وجود این اهداف، ATA و اجرای آن از طریق محاکم مبارزه با تروریسم (ATCs) با چالش‌ها و انتقادات زیادی روبرو بوده‌اند.
قانون ATA تروریسم را به‌طور گسترده تعریف می‌کند و شامل اقداماتی است که به‌منظور ترساندن عموم مردم یا مختل کردن خدمات ضروری انجام می‌شود، و مجازات‌های شدیدی از جمله مجازات اعدام برای اقداماتی که منجر به مرگ می‌شود، در نظر گرفته است. این قانون به نیروهای انتظامی اختیاراتی می‌دهد تا از زور استفاده کنند، مظنونان را بدون حکم بازداشت کنند و جستجوها را بدون نظارت قضائی انجام دهند. با این حال، سازمان‌های حقوق بشری این قانون را به‌خاطر نقض استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی و حقوقی مورد انتقاد قرار داده‌اند. این قانون به نیروهای انتظامی اختیارات زیادی می‌دهد که می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هایی مانند شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه شود.
قانون مبارزه با تروریسم (ATA) تروریسم را به‌طور گسترده تعریف می‌کند و مجازات‌های شدیدی از جمله مجازات اعدام را برای آن در نظر می‌گیرد. این قانون به نیروهای انتظامی اختیارات فراوانی می‌دهد که می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هایی مانند شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه شود، همانطور که سازمان‌های حقوق بشری اشاره کرده‌اند. مشکل بزرگ‌تر این است که وظیفه اصلی مقابله با تروریسم بر دوش پولیس است. اما به دلیل مشکلات سیستماتیک مانند آموزش ناکافی، کمبود منابع و فساد، نیروهای پولیس عمدتاً نتوانسته‌اند پیچیدگی‌های تروریسم مدرن را به‌طور مؤثر حل کنند. این خلا باعث شده است که سایر نهادهای انتظامی که اغلب برای این وظیفه مجهز نیستند، مسئولیت‌های مبارزه با تروریسم را بر عهده گیرند که فشار بیشتری به سیستم وارد کرده است. علاوه بر این، دستگاه قضائی که مسئول محاکمه افرادی است که به تروریسم متهم هستند، اغلب از جان خود و امنیت خانواده‌هایشان می‌ترسند، که این امر منجر به ناکارآمدی و تردید در محاکمات محاکم مبارزه با تروریسم (ATCs) می‌شود. بنابراین، تأمین حفاظت مناسب برای قضات و کارکنان قضائی ضروری است تا محاکمات عادلانه و بی‌طرفانه تضمین شود.
نمونه‌های واقعی این مشکلات را به وضوح نشان می‌دهند. به‌عنوان مثال، در ماه مه ۲۰۲۳، مقامات اقدام به دستگیری‌های دسته‌جمعی و بازداشت‌های خودسرانه بیش از ۴۰۰۰ نفر، از جمله رهبران سیاسی، در جریان اعتراضات کردند. بسیاری از این افراد تحت قانون ATA متهم شدند و برخی حتی توسط محاکم نظامی محاکمه شدند که این خلاف حق آن‌ها برای یک محاکمه عادلانه بود. یکی دیگر از موارد قابل توجه، پرونده سردار اختر منگال، نخست‌وزیر سابق بلوچستان است که به‌عنوان متهم فراری اعلام شد و تا زمانی که اتهامات در سال ۲۰۰۸ لغو شد، به‌طور غیرقانونی بازداشت شد. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه قانون ATA و محاکم مبارزه با تروریسم می‌توانند منجر به بازداشت‌های غیرقانونی و نقض حقوق بشر شوند.
مفقود شدن‌های اجباری مشکل دیگری است که اغلب منتقدان حکومت یا نیروهای نظامی را شامل می‌شود. محدودیت‌ها بر آزادی بیان نیز یک نگرانی جدی است، همانطور که در مورد محمد اسماعیل، مدافع حقوق بشر، مشاهده شد که در سال ۲۰۱۹ به‌خاطر انتقاد از نهادهای دولتی در شبکه‌های اجتماعی ربوده و بازداشت شد.
برای مقابله با این چالش‌ها، راه‌حل‌های جامع ضروری است. این امر نیازمند تقویت حمایت‌های حقوق بشری از طریق اصلاح یا لغو مواد معیوب قانون ATA و همچنین پیاده‌سازی سازوکارهای نظارتی مؤثر برای نیروهای انتظامی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است. خود نیروهای انتظامی باید از طریق سرمایه‌گذاری در آموزش، منابع و مدرن‌سازی نیروهای پولیس، از جمله واحدهای ویژه ضدتروریسم و اقدامات ضدفساد، اصلاح شوند. دستگاه قضائی باید از طریق برنامه‌های امنیتی جامع برای قضات و کارکنان حفاظت شده و جریمه‌های سنگین برای کسانی که قضات را تهدید می‌کنند، اعمال گردد. همچنین، بهبود کارایی قضائی از طریق افزایش بودجه برای محاکم مبارزه با تروریسم (ATCs)، سیستم‌های مدیریت پرونده، و بهبود هماهنگی میان تمام طرف‌های درگیر نیز امری ضروری است. علاوه بر این، باید شفافیت و پاسخگویی از طریق ایجاد معیارهای واضح برای تعقیب‌ها، کاهش بازداشت‌های خودسرانه و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای نظارت بر رعایت حقوق بشر ترویج شود. علل ریشه‌ای تروریسم باید از طریق سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی که به فقر، نابرابری و کمبود آموزش پرداخته و همچنین برنامه‌های اجتماعی که تحمل‌پذیری را ترویج می‌دهند، مورد توجه قرار گیرند.
…
کشورهای دیگر مثال‌های ارزشمندی از اصلاحاتی ارائه می‌دهند که می‌توانند در پاکستان به اجرا درآیند. اتحادیه اروپا (EU) یک چارچوب قوی برای مبارزه با تروریسم توسعه داده است که بر اشتراک‌گذاری اطلاعات بین کشورهای عضو و قوانین سخت‌گیرانه ضد پول‌شویی تأکید دارد. بریتانیا مدل دیگری را ارائه می‌دهد، جایی که قانون تروریسم ۲۰۰۶ نیازهای امنیتی را با ضمانت‌های قانونی متوازن می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که مظنونین بدون اتهام به‌طور نامحدود بازداشت نمی‌شوند. تجربۀ اردن نیز اهمیت تعادل میان امنیت و حقوق بشر را برجسته می‌کند و بر روندهای قانونی منصفانه و احترام به حقوق بشر در تلاش‌های ضدتروریسم تأکید می‌کند.
در نهایت، تعامل با سازمان‌های بین‌المللی برای آموختن از بهترین شیوه‌ها در مبارزه با تروریسم و حفاظت از حقوق بشر می‌تواند بینش‌ها و استراتژی‌های ارزشمندی برای بهبود ارائه دهد. سازمان ملل متحد یک چارچوب جامع برای مبارزه با تروریسم توسعه داده است که بر همکاری بین‌المللی و احترام به حقوق بشر تأکید دارد. با هماهنگ‌سازی قوانین ضدتروریسم خود با این استانداردهای بین‌المللی، پاکستان می‌تواند چارچوب قانونی خود را تقویت کرده و در عین حال حقوق شهروندان خود را محترم بشمارد.
در نتیجه، از بین بردن “سایه‌های ترس” نیاز به بیشتر از چارچوب‌های قانونی دارد؛ بلکه به یک رویکرد جامع نیازمند است که عدالت، حقوق بشر و دولت کارا را در اولویت قرار دهد. تلاش‌های ضدتروریسم پاکستان باید اولویت را به حاکمیت قانون، اصلاح و توانمندسازی نیروهای پولیس و دستگاه قضائی امن بدهد، تا سیستمی را شکل دهد که در آن عدالت قربانی ترس نشود و به‌جای آن نماد ثبات باشد. با رویارویی با این چالش‌ها به‌طور مستقیم و از طریق اصلاحات جامع، پاکستان می‌تواند جامعه‌ای مقاوم‌تر و عادلانه‌تر بسازد و امنیت و رفاه شهروندان خود را تأمین کند، در حالی که اصولی را که می‌خواهد حفظ کند، محترم بشمارد. این تغییر الگو برای تبدیل مبارزۀ پاکستان با تروریسم از یک نبرد در سایه‌ها به پیروزی‌ای که با نور عدالت و صلح پایدار روشن شده، ضروری است.
