دولت خیبرپختونخواه (KP) لایحه معادن و مواد معدنی خیبرپختونخوا ۲۰۲۵ را در مجلس ولایتی خیبرپختونخواه در تاریخ ۴ اپریل ۲۰۲۵ معرفی کرد. هدف این لایحه تأکید بر صلاحیت ولایت بر منابع طبیعی خود است. اما این لایحه بحث‌های قابل توجهی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است.

بعضی از افراد ادعا می‌کنند که این لایحه ممکن است منجر به بهره‌برداری از منابع معدنی خیبرپختونخواه شود و به دولت فدرال اجازه دهد که کنترل این منابع را در دست گیرد، که می‌تواند خودمختاری ولایت را تضعیف کرده و در نهایت به نفع هیچ‌کسی در سطح محلی نخواهد بود.

این ادعاها توسط دولت خیبرپختونخواه رد شده است. دولت  خیبرپختونخواه تأکید می‌کند که مشوره‌های گسترده‌ای با ذینفعان مختلف، از جمله اتحادیه مواد معدنی، قبل از معرفی لایحه انجام شده است. تلاش‌های دولت برای گفت‌وگوی سازنده در مورد این لایحه، تحت تأثیر سیاسی شدن موضوع قرار گرفته است، به ویژه پس از آن که خواهرعمران خان تصویب آن را به‌طور جنجالی با آزادی برادرش از زندان مرتبط دانسته است.

درک لایحه معادن و مواد معدنی خیبر پختونخواه ۲۰۲۵

این لایحه یک ابتکار استراتژیک است که به منظور استفاده بهینه از ثروت معدنی خیبر پختونخوا برای توسعه اقتصادی طراحی شده است. موانع ایجاد شده از سوی تعصبات سیاسی می‌تواند مانعی برای پیشرفت و رفاه این ولایت باشد. هدف اصلی این لایحه ایجاد یک محیط باثبات و جذاب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سکتور معادن است.

مهم‌تر از همه، این لایحه با چارچوب هماهنگی معادن ملی ۲۰۲۵ هم‌راستا است و همکاری بین دولت‌های فدرال و ولایتی را ترویج می‌کند. بنابراین، اتهام‌های مبنی بر اختلاف بین این دو نهاد بی‌اساس است.

این لایحه منابع معدنی را در ولسوالی‌ها و بخش‌های فرعی ادغام‌شده تحت جدول ۱۱ تنظیم خواهد کرد که تا تاریخ ۳۱ دسمبر ۲۰۳۰ معتبر خواهد بود. از نکات مهم این است که این لایحه به‌صراحت صدور جواز برای منابع مرتبط با انرژی هسته‌ای، نفت معدنی و گاز طبیعی را مستثنی می‌کند. پس از تصویب، این لایحه فوراً اجرایی خواهد شد و هدف آن ایجاد شفافیت، ساختار اداری مؤثر در سکتور معادن، و چارچوب قانونی و مالی ثابت هم‌راستا با سایر ولایات است.

هدف این لایحه این است که با ایجاد یک فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری، استفاده مؤثر از منابع معدنی به نفع کل منطقه و تقویت اقتصاد ملی، به نفع مردم خیبر پختونخواه باشد.

با این حال، دستیابی به این اهداف نیازمند هماهنگی میان ولایت و فدراسیون است. بنابراین، ضروری است که تبلیغات گمراه‌کننده پیرامون لایحه معادن و مواد معدنی نادیده گرفته شده و بر پتانسیل آن برای ایجاد تأثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی تمرکز کنیم.

یادداشت: نظرات بیان شده در این نوشتار نظر شخصی نویسنده است و نمایانگر پالیسی خبَر کَده نمی‌باشد.