رئیس‌جمهور آصف علی زرداری “قانون منع ازدواج کودکان در قلمرو پایتخت اسلام‌آباد” را توشیح کرد. این اقدام یک گام مهم در راستای حمایت از حقوق کودکان در پاکستان تلقی می‌شود.

بر اساس این قانون که در تاریخ ۲۷ می با تصویب هر دو مجلس پارلمان نهایی شد، حداقل سن قانونی برای ازدواج ۱۸ سال تعیین شده است.

تصویب این قانون با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. شماری از فعالان حقوق کودک و زنان، از جمله سناتور حزب مردم، شری رحمان، آن را پیروزی بزرگی برای حقوق زنان و کودکان دانسته‌اند. او گفت که این قانون باوجود مخالفت‌های شدید برخی گروه‌های مذهبی به تصویب رسید.

شری رحمان در پیامی در شبکهٔ ایکس نوشت: «این قانون فقط یک سند حقوقی نیست، بلکه تعهدی است که دختران ما حق دارند آموزش ببینند، از خدمات صحی بهره‌مند شوند و زندگی بهتر و مرفهی داشته باشند.» وی همچنین از حکومت‌های ولایتی خواست تا قوانین مشابهی را در سطح محلی تصویب کنند.

از سوی دیگر، شورای اسلامی نظریه‌پردازی (CII) مخالفت خود را با این قانون اعلام کرده و گفته است که در نظر گرفتن ازدواج زیر ۱۸ سال به عنوان تجاوز جنسی، با احکام شریعت اسلامی در تضاد است. عضو این شورا، مولانا جلال‌الدین، اظهار داشت که این قانون ممکن است به ساختارهای اجتماعی آسیب رسانده و آن را «توطئه‌ای غربی» خواند.

با این حال، شرمیلا فاروقی، یکی از اعضای برجسته حزب مردم و پیشنهاددهندهٔ این قانون، تلاش‌ها برای دادن رنگ مذهبی به این موضوع را رد کرده است.