در شهر مردان، در پروندهٔ تجاوز و قتل یک دختر ۹ سالهٔ معصوم، محکمه مجرم را به سه بار اعدام و پرداخت ۱۵ لک افغانی جریمه محکوم کرده است۔
قاضی شمارهٔ ۵ محکمهٔ سیشن مردان، در دوسیهٔ شمارهٔ ۲۸۷ فیصله‌ای تاریخی صادر کرد که بر اساس آن، متهم اختر حسین به جرم تجاوز، اختطاف و بر بنیاد قانون حمایت از کودکان، به سه بار اعدام و ۱۵ لک افغانی جریمه محکوم گردید۔ این فیصله پس از آن صادر شد که متهم در تاریخ ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ دختر ۹ ساله‌ای را اختطاف کرده، بالای وی تجاوز نمود و سپس او را به شکل بی‌رحمانه به قتل رسانید۔ این رویداد در حوزهٔ پولیس شیخ ملتون رخ داده بود۔
محکمه این حکم را بر اساس تحقیقات موفق پولیس، دلایل محکم استغاثه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر سنییر څارنوال محمد انعام و وکیل محکمهٔ ولسوالی اسد علی صادر نمود و برای خانوادهٔ قربانی عدالت تأمین کرد۔
این فیصله نه تنها مرهمی بر زخم‌های والدین طفل قربانی است، بلکه پیام روشنی به جامعه نیز می‌دهد که مرتکبان تجاوز و قتل کودکان هرگز معاف نخواهند شد۔ حلقات مردمی این فیصله را پیروزی عدالت و برتری قانون خوانده‌اند و خواستار آن شده‌اند که چنین مجرمان به عبرت دیگران مبدل شوند تا هیچ فرد درنده‌خویی جرئت تعرض به عزت و زندگی کودکان معصوم را نداشته باشد۔
چارچوب قانونی حمایت از کودکان در پاکستان
حمایت از کودکان در پاکستان از طریق قانون اساسی، قوانین فدرالی و ولایتی تضمین شده است۔ مواد ۲۵ و ۳۵ قانون اساسی پاکستان تمام شهروندان را از حق مساوی برخوردار می‌داند و حفاظت از مادران و کودکان را وظیفهٔ دولت قرار داده است۔
در قانون جزای پاکستان نیز مجازات‌های شدید گنجانیده شده است، از جمله مادهٔ ۳۷۶ (تجاوز) و مادهٔ ۳۶۴-ا (اختطاف کودکان) که در موارد جرایم سنگین، مجازات اعدام را نیز شامل می‌گردد۔
پس از رویداد تکان‌دهندهٔ زینب، حکومت فدرالی “قانون زینب الرت، پاسخ و بازیابی ۲۰۲۰” را تصویب کرد که بر اساس آن، سیستم ملی هشدار برای کودکان مفقود و خط هیلپ‌لاین (۱۰۹۹) ایجاد گردید۔
در ایالت خیبرپختونخوا نیز قوانین ویژه برای حمایت از کودکان نافذ شده است۔ ۱۵ سال پیش “قانون حمایت و رفاه کودکان ۲۰۱۰” به تصویب رسید که بر اساس آن محکمه‌های ویژهٔ کودکان ایجاد گردید تا حمایت از کودکان تضمین شود۔ همچنان، حکومت ایالتی در سطح ولسوالی مراکز حمایتی برای کودکان ایجاد کرده است۔
