افسران و پرسونل نیروهای لیویس در ولسوالی تربت ولایت بلوچستان، تصمیم دولت مبنی بر ادغام این نیرو در پولیس را به شدت رد کردند. آنان با اتخاذ موضعی قاطع گفتند که ادغام لیویس در پولیس نه‌تنها مخالف صلح و ساختار قبیله‌ای بلوچستان است، بلکه بر خلاف قانون اساسی و قوانین کشور می‌باشد.

در نشستی که در «سرکت هاوس تربت» برگزار شد، نیروهای لیویس ولسوالی کیچ به وضاحت اعلام کردند که موجودیت این نیرو بر اساس قانون سال ۲۰۱۰ است و هرگونه تغییر در ساختار کادر B-2 این نیرو، غیرقانونی محسوب می‌شود. آنان خاطرنشان کردند که حکم ممنوعیت (امر امتناع) از سوی محکمه موجود است، بنابراین هیچ‌گونه تلاشی برای ادغام را نمی‌توان پذیرفت. تصمیمات اتخاذ شده در نشست مورخ ۱۵ جولای نیز در مغایرت با احکام دادگاه عنوان شدند.

بر بنیاد اظهارات نیروهای لیویس، در ۹۰ درصد از ولسوالی‌های بلوچستان، مسئولیت تأمین امنیت به دوش نیروهای لیویس است. افسران تأکید کردند که نادیده گرفتن قربانی‌های شهدا و تلاش برای حذف نقش لیویس، ظلم بزرگی است و بی‌احترامی به خون شهدا تلقی می‌شود. در همین زمینه، به رویداد ۱۶ جولای نیز اشاره شده است.

نیروهای لیویس از حکومت خواسته‌اند که تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه، هیچ‌گونه اقدامی صورت نگیرد و آنان خواهان تصمیم‌گیری مطابق با قانون و قانون اساسی می‌باشند.