هند در حال اتخاذ رویکرد جدیدی است تا کنترل خود را بر کشمیر اشغالی محکم‌تر کند و بازیگران سیاسی و سازمان‌هایی را که برای حق تعیین سرنوشت در این منطقه با اکثریت مسلمانان حمایت می‌کنند، کنار بزند. اقدامات اجباری هند به‌ویژه کمپ “طرفدار آزادی” است که در تلاش است تا استقلال کامل از کنترل هند و کنترل کامل امور کشمیر توسط مردم کشمیر را به دست آورد. وزیر داخله هند، آمیت شاه، این رویکرد را به‌عنوان یکی از ارکان وحدت هند مطرح کرده است، چرا که نارضایتی‌های اقلیتی در سراسر کشور به سطح آمده است.
هند در حال پیگیری سیستم سیاسی “بدون حریت” در کشمیر اشغالی است؛ از طریق استراتژی دوگانه‌ای که شامل از هم پاشیدن حریت و جایگزینی آن با احزاب مسلمان از کشمیر اشغالی یا تشکیل یک بلوک جدید از درون حریت می‌شود.
تا کنون، سه سازمان حریت اعلام کرده‌اند که از کمپ طرفدار آزادی جدا شده‌اند. این سازمان‌ها شامل حرکت مردم کشمیر (JKPM)، حرکت سیاسی دموکراتیک کشمیر (JKDPM) و حرکت آزادی کشمیر مستقر در جامو هستند.
برای ماه‌ها، تیمی از وزارت داخله هند، به رهبری اداره استخبارات (IB)، در حال کار برای تضعیف و از هم پاشیدن کمپ حریت و سرکوب احساسات طرفدار پاکستان در کشمیر اشغالی بوده است.
این تیم همچنین با چندین رهبر حریت زندانی، از جمله شبیر شاه، یاسین ملک، آسیه اندرابی، مسرت عالم بت و مشتاق الاسلام، در زندان‌های تیهار در دهلی جدید و کوتبالوال در جامو ملاقات کرده است. آنها از این رهبران خواسته‌اند که از درخواست استقلال دست بردارند و از پاکستان جدا شوند، اما رهبران به‌طور قاطعانه این درخواست‌ها را رد کرده‌اند.
بعداً در همین ماه، تیم مذکور به طور جداگانه با سران تقریباً تمام احزاب حریت که در بازداشت نیستند، ملاقات کردند و از آنها خواستند تا به سیاست‌های اصلی (حمایت‌کننده از هند) بپیوندند. از آنها خواسته شد تا به طور عمومی جدا شدن خود از حریت را اعلام کنند و هشدار داده شد که در صورت عدم رعایت، دستگیر خواهند شد.
در ضمن، ستراتیژی دستگیری و اجبار هندی نیز همراه با فشارهای سیاسی ادامه دارد.
از ابتدای سال، مقامات هند خانه ۳۶ تن از رهبران حریت را تفتیش کرده‌اند و از شش نفر از آنها اعلامیه‌هایی برای جدایی را اجباری کرده اند.
در ۲۵ جنوری، پولیس خانه سید علی گیلانی را جستجو کرده و بخشی از آن را مصادره نمود.یک ماه بعد، در ۲۵ فبروری، پولیس به کتاب‌فروشی‌ها حمله کرده و از آنها هشدار داد که از نگهداری و فروش ادبیات سازمان‌های ممنوعه خودداری کنند.
در ماه مارچ، موج جدیدی از حملات و دستگیری‌ها علیه رهبران حریت آغاز شد، و از سران احزاب خواسته شد که اعلامیه‌هایی برای جدا شدن از حریت بدهند. همچنین بر روی کمیته عمل مردمی میرواعز عمر فاروق و اتحاد مسلمانان کشمیر (J&K Ittihadul Muslimeen) ممنوعیت وضع شد. آنها به حمایت از ایدیولوژی جدایی‌طلبانه متهم شدند.
دستگاه اجبار که هند استفاده می‌کند شامل مصادره اموال، بستن تجارت‌ها و اخراج از شغل‌ها، تهدید به فرزندان و آزار جنسی اعضای خانواده‌های رهبران و هم‌پیمانان حریت برای جدا شدن از جنبش حریت است.
در مارچ ۲۰۲۵، دولت هند به دولت‌های ایالتی اجازه داد تا از اختیارات قانون فعالیت‌های غیرقانونی (پیشگیری) (UAPA) علیه کمیته عمل مردمی (AAC)، که به عنوان یک سازمان غیرقانونی اعلام شده است، استفاده کنند. این اقدام به ایالت‌ها این امکان را می‌دهد که از بخش‌های ۷ و ۸ قانون UAPA استفاده کرده و اموال مرتبط با گروه‌های ممنوعه را مصادره کرده و فعالیت‌های آنها را محدود کنند.
هند قادر است این فشارها را اعمال کند به دلیل سکوت حریت و گروه‌های مقاومت مسلحانه در مورد وضعیت کنونی و همچنین قطع ارتباط آنها با مردم عادی. سیاست هند بر اساس نظرات دوگراها و هندوان در این منطقه است، نه بر اساس نظرات جمعیت مسلمان اکثریت. با وجود تاکتیک‌های حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، عزم مردم عادی کشمیر برای شکست اشغال هند همچنان قوی باقی مانده است.
