محکمۀ عالی پیشاور اخراج یک شهروند افغان را که با یک زن پاکستانی ازدواج کرده بود، متوقف ساخته و به ادارۀ ملی احصائیه و ثبت احوال نفوس (نادرا) هدایت داده است که دربارۀ صدور کارت اصل پاکستانی (POC) برای وی تصمیم بگیرد. این فیصله پس از آن صادر شد که یک زن پاکستانی به‌نام حُسنا همراه با شوهر افغانش، مسعود خان، عریضه‌ای را به محکمه سپرده بودند.
هیئت قضایی به ریاست قاضی وقار احمد و قاضی کامران حیات میان‌خیل تصریح کرد که چون شوهر افغان عضو خانوادۀ یک شهروند پاکستانی است، تا هنگام فیصله نادرا دربارۀ کارت POC، نباید اخراج شود. محکمه همچنان به این زوج دستور داد تا نکاح‌نامۀ خود را در شورای قریه مربوطه ثبت نمایند تا از اصالت آن اطمینان حاصل گردد.
در حال حاضر، ده‌ها زن پاکستانی برای شوهران افغان‌شان که دارای فرزندان پاکستانی اند، خواهان صدور کارت POC شده‌اند. وکلای مدافع در محکمه استدلال کردند که اخراج این افراد نقض حق زندگی خانوادگی و مغایر با قانون اساسی پاکستان و تعهدات بین‌المللی آن کشور است. آنان افزودند که کودکان حاصل این ازدواج‌ها مطابق قانون تابعیت ۱۹۵۱، به‌طور طبیعی شهروند پاکستان محسوب می‌شوند و دولت مکلف است از وحدت خانواده حفاظت نماید.
