وزارت امور خارجه در پاسخ به درخواست کارشناسان سازمان ملل مبنی بر آزادی مدافعان حقوق بشر بلوچ، بیانیه‌ای قوی صادر کرد و اعلام کرد که این بیانیه فاقد “تعادل و تناسب” است.
سخنگوی شفقت علی خان روز پنجشنبه در یک جلسه مطبوعاتی هفتگی در وزارت امور خارجه گفت که به نظر می رسد بیانیه کارشناسان ملل متحد بر اساس “گزارش های انتخابی و تایید نشده رسانه ها” است.
خان گفت: “مهم است که بیانیه‌های عمومی از این نوع به اصول عینیت پایبند باشند، از انتقاد انتخابی اجتناب کنند، دقت واقعی را منعکس کنند و متن کامل وضعیت را در نظر بگیرند.”
خان افزود که این اظهارات تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات تروریستی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند، در حالی که از جرایم مرتکب شده توسط افراد مخرب که عمداً خدمات عمومی را مختل می‌کنند، آزادی حرکت را مسدود می‌کنند وفضای ناامنی ایجاد می‌کنند، چشم‌پوشی می‌کنند.
خان افزود که هر ارزیابی معتبر باید این را تشخیص دهد که این عناصر صرف معترضان نیستند بلکه شرکت کننده گان فعال در یک کمپاین گسترده تر بی قانونی و خشونت هستند، سوء استفاده های آنها از قانون و نقض حقوق بشر را نمی توان نادیده گرفت.
سخنگو ادامه داد که معترضان “در هم‌دستی با تروریست‌ها” عمل می‌کنند و پشت ظاهرشکایات پنهان شده‌اند.
خان افزود که معترضان با تروریست‌ها هماهنگ کرده‌اند، از جمله با برپا کردن موانع جاده‌ای برای مختل کردن پاسخ دولت در زمان حملات تروریستی. وی به “حمله غیرقانونی” به بیمارستان ناحیه‌ای در کویته به عنوان نمونه‌ای از ارتباط بین معترضان و تروریست‌ها اشاره کرد. سخنگو اضافه کرد که معترضان پنج جسد تروریست‌های کشته شده در عملیات جعفر اکسپرس را تصرف کردند. وی افزود که سه جسد بعداً بازیابی شد.
مراحل قانونی علیه این افراد به طور کامل مطابق با قوانین کشور در حال انجام است و اضافه کرد که بیانیه‌هایی مانند بیانیه کارشناسان سازمان ملل مداخله در مسائل تحت بررسی هستند.
وی افزود که علاوه بر این، این الگوی تمرکز گزینشی و نامتناسب از سوی نهادها و سیستم های سازمان ملل هیچ هدف سازنده‌ای ندارد. در عوض، به طور ناخودآگاه عناصر افراطی را جسورتر می‌کند.
خان گفت: “دولت موظف است جان و امنیت مردم خود را به ویژه در مناطقی که غیرنظامیان بی‌گناه از تروریسم حمایت‌شده توسط خارجی‌ها آسیب می‌بینند، محافظت کند” و افزود که اقدامات دولت علیه معترضان با قوانین بین‌المللی سازگار است.
در روز چهارشنبه، گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کردند که نگرانی‌های خود را در مورد دستگیری معترضان حقوق بشر بلوچ ابراز کردند. در این بیانیه آمده است که اقدامات علیه گروه‌های حقوق بشر بلوچ از جمله کمیته بلوچ یکجهتی پس از حمله جعفر اکسپرس شدت گرفته است.
در بیانیه آمده است که ما تاثیرعمیقاً تروماتیک حمله تروریستی ۱۱ مارچ را درک می‌کنیم و عمیق‌ترین همدردی خود را با قربانیان این حمله‌ها ابراز می‌کنیم، اما پاسخی که به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن‌های اجباری و سرکوب‌های خشونت‌آمیز آزادی تجمع متکی باشد، نمی‌تواند این تراوما را کاهش دهد.
بیانیه خواستار آزادی فوری مهرنگ بلوچ، سممی دین بلوچ و دیگر فعالان شده و از دولت خواسته است که شرایط مساعد برای تروریسم را طبق استراتژی جهانی مقابله با تروریسم سازمان ملل بررسی کند.
