به گفتهٔ حکومت پاکستان، قرار است در ۲۹ اسد نشستی برای بحث روی فرمول تازهٔ ایوار‌د NFC برگزار شود؛ نشستی که پس از نزدیک به پانزده سال انجام می‌گیرد و در آن روی فرمول جدید مشورت خواهد شد.
بر اساس فرمول کنونی، ۵۷.۵ درصد عواید مالیاتی به ولایت‌ها و ۴۲.۵ درصد به حکومت مرکزی اختصاص می‌یابد. اما ولایت‌های کوچک می‌گویند این فرمول عادلانه نیست و باید تغییر کند.
چرا ولایت‌ها فرمول تازه می‌خواهند؟
وزیر مالیهٔ ولایت خیبرپختونخوا، مزمل اسلم، به روشنی گفته است که فرمول فعلی مناسب نیست، زیرا بر بنیاد ۸۲ درصد جمعیت و تنها ۱۰.۶ درصد شاخص عقب‌ماندگی استوار است. او تأکید کرد که باید میان جمعیت و عقب‌ماندگی توازن برقرار شود.
ولایت‌های دیگر مانند بلوچستان نیز خواهان در نظر گرفتن معیارهای تازه مانند منابع طبیعی و جنگلات‌اند.
این پیشنهاد با دیدگاه‌های احسن اقبال، وزیر برنامه‌ریزی حکومت مرکزی، هم‌خوانی دارد؛ او گفته است که باید در معیار جمعیتی بازنگری شود.
کارشناسان اقتصاد باور دارند که با فرمول تازه، سهم مالی ولایت‌ها افزایش خواهد یافت و آن‌ها قادر خواهند بود در بخش‌های صحت، آموزش و پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کنند. این روند می‌تواند زمینهٔ رشد بیشتر برای ولایت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان را فراهم سازد؛ مناطقی که همواره توسعهٔ اندک داشته‌اند.
پوهاند داکتر ضیاءالدین، کارشناس اقتصاد، به خبرکده گفت که بازنگری در ایوار‌د NFC یک گام مثبت است، اما اصلاحات باید بر اساس واقعیت‌های عینی انجام شود. او افزود که ولایت‌های کوچک مانند بلوچستان و خیبرپختونخوا با مشکلاتی چون فقر، بیکاری و نبود صنعت روبه‌رو هستند. بنابراین فرمول تازه باید به نابودی فقر، ایجاد فرصت‌های کاری و رسیدگی به مشکلات امنیتی توجه کند، به‌ویژه در خیبرپختونخوا که سطح توسعه پایین است.
نگرانی‌های حکومت مرکزی
کارشناسان می‌گویند اختصاص سهم بیشتر به ولایت‌ها منابع مالی حکومت مرکزی را کاهش خواهد داد. حکومت مرکزی هم‌اکنون زیر فشار بازپرداخت قرضه‌ها، مصارف دفاعی و کمک‌های مالی قرار دارد. اگر عواید مالیاتی افزایش نیابد، کسر بودجهٔ پاکستان بیشتر خواهد شد.
خبرنگار فدا حسین می‌گوید که پس از هژدهمین تعدیل قانون اساسی، بسیاری از اداره‌ها به جز دفاع و امنیت، تحت صلاحیت ولایت‌ها قرار گرفته‌اند. اکنون مسئولیت ولایت‌ها است که خواسته‌های مشروع خود را در چارچوب NFC مطرح کنند. اما باید در نظر داشت که با گذشت پنج سال، نیازهای مالی افزایش می‌یابد و حکومت مرکزی هم‌اکنون نیز با تعهدات بزرگی روبه‌رو است.
