صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی پاکستان را برای سال مالی جاری به ۲.۶ درصد کاهش داده است. این کاهش نسبت داده می‌شود به تأثیر تعرفه‌های جدید ایالات متحده که توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا وضع شده است. این رقم کاهش قابل‌ملاحظه‌ای در مقایسه با پیش‌بینی قبلی ۳ درصدی به شمار می‌رود.
این پیش‌بینی جدید بخشی از گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی صندوق بین‌المللی پول است که در هفته جاری منتشر شده است. گزارش، کاهش رشد را نتیجه افزایش تعرفه‌های امریکا می‌داند که به ۲۹ درصد رسیده و چندین اقتصاد در حال توسعه را تحت تأثیر قرار داده است.
در حالی که صندوق برای سال مالی آینده (۲۰۲۵-۲۶) رشد ۳.۶ درصدی را پیش‌بینی می‌کند، اما تأثیر کوتاه‌مدت این کاهش، نگرانی‌هایی را برانگیخته است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین نرخ تورم برای سال مالی جاری را ۵.۱ درصد پیش‌بینی کرده که نسبت به ۲۳.۴ درصد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴، کاهش چشم‌گیری محسوب می‌شود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال آینده (۲۰۲۵-۲۶) به ۷.۷ درصد افزایش یابد.
در رابطه با کسر حساب جاری، صندوق انتظار دارد که این کسر در سال مالی جاری به ۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، که معادل ۴۰۰ میلیون دالر است. این رقم بهبود قابل توجهی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی به شمار می‌رود. با این حال، پیش‌بینی شده که این میزان در سال ۲۰۲۶ به ۰.۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
نرخ بیکاری نیز در سال ۲۰۲۵ در سطح ۸ درصد ثابت باقی خواهد ماند، که کاهش اندکی از ۸.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که این نرخ در سال ۲۰۲۶ به ۷.۵ درصد کاهش یابد.
گزارش صندوق بین‌المللی پول، روند گسترده‌تری از کاهش رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را نیز برجسته می‌سازد، روندی که ناشی از افزایش تعرفه‌ها و اختلال در تجارت جهانی است. انتظار می‌رود پاکستان همراه با سایر کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه، تحت فشارهای اقتصادی ناشی از کاهش تجارت و افزایش هزینه‌های تمویل مالی قرار گیرد. در همین حال، محمد اورنگزیب، وزیر مالیه پاکستان، اخیراً در جلسات بهاری گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دی‌سی شرکت کرده است. وی در این نشست‌ها بر تعهد دولت به اصلاحات اقتصادی تأکید کرد و تلاش‌های دولت را برای گسترش پایه مالیاتی برجسته نمود. همچنین، به ارتقای اخیر رتبه اعتباری پاکستان توسط موسسه فیچ اشاره کرد که با هدف جذب سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گرفته است.
