اداره طالبان پیوستن افغانستان به اساسنامه رم محکمه بین‌المللی جزایی (آی.سی.سی) را در سال ۲۰۰۳ به‌طور قانونی باطل اعلام کرده است.
این اعلامیه پس از درخواست دادستان ارشد (آی.سی.سی) برای صدور احکام جلب علیه رهبر طالبان، هبت‌الله اخندزاده، و قاضی القضات موقت عبدالحکیم حقانی به اتهام جرایم علیه بشریت، به‌ویژه آزار و اذیت زنان و دختران، صادر شد.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در بیانیه‌ای در صفحه ایکس گفت که اقدامات (آی.سی.سی) دارای انگیزه‌های سیاسی است و این دادگاه از پرداختن به ظلم‌های گسترده‌ای که مردم افغانستان از جمله ظلم‌هایی که از سوی نیروهای اشغالگر خارجی انجام شده‌اند، ناکام مانده است.
فطرت عدم واکنش (آی.سی.سی) را در قبال جرایم جنگی ادعایی که توسط این نیروها ارتکاب یافته، برجسته کرد و به تخریب روستاها، مدارس و زیرساخت‌های دیگر غیرنظامیان اشاره نمود. او همچنین از نبود قدرت‌های بزرگ جهانی، از جمله ایالات متحده، در عضویت (آی.سی.سی) انتقاد کرد.
رد صلاحیت (آی.سی.سی) از سوی طالبان بر اساس باور آنهاست که عضویت در سال ۲۰۰۳ تحت اداره‌ای که از سوی غرب حمایت می‌شد و پیش از بازگشت آنها به قدرت در سال ۲۰۲۱ صورت گرفته بود، انجام شده است. آنها استدلال می‌کنند که به اقدامات حکومت قبلی پابند نیستند.
کریم خان، سارنوال (آی.سی.سی)، تأکید دارد که دلایل معقولی برای باور وجود دارد که آخندزاده و حقانی مسئولیت جزایی آزار و اذیت زنان و دختران افغان را به عهده دارند.
