بانک جهانی اولین چارچوب همکاری کشور خود را با پاکستان اعلام کرده است، اقدامی که میتواند حمایت مورد نیاز برای اقتصادی که در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی روبرو بوده است، فراهم کند.
چارچوب همکاری کشور برای اجرایی شدن در طول ۱۰ سال طراحی شده است و پس از کسب آرای ۱۹ نفر از ۲۴ عضو هیئت مدیره بانک جهانی تایید شده است.
بر اساس یک بیانیه از بانک جهانی، هدف از بحث پیرامون این چارچوب، حمایت از توسعه فراگیر و پایدار از طریق تمرکز قوی بر ساخت سرمایه انسانی، تقویت رشد پایدار سکتور خصوصی، و ایجاد انعطاف پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کشور عنوان شده است.
درحالیکه روزنامه های دان و اکسپرس تریبون ادعا کردند که مبلغ کل تعهد شده از سوی بانک جهانی ۴۰ میلیارد دالر است، نخست وزیر شهباز شریف تنها مبلغ ۲۰ میلیارد دالر را در یک بیانیه در صفحه ایکس (که قبلاً توییتر بود) ذکر کرد.
در استقبال از اعلامیه چارچوب همکاری کشور، نخست وزیر شهباز شریف از جنرل آصف منیر و همکارانش به دلیل تلاش‌هایشان برای تقویت بنیان پاکستان تشکر کرد.
وی افزود که مبلغ تعهد شده از سوی بانک جهانی تحت چارچوب همکاری کشور به شش ساحه کلیدی اختصاص خواهد یافت که شامل تغذیه اطفال، آموزش با کیفیت، انرژی پاک، انعطاف پذیری دراقلیمی، توسعه فراگیر و سرمایه گذاری خصوصی میشود.
شهباز شریف همچنین گفت که توافق بانک جهانی نشانه‌ای از اعتماد این نهاد به پتانسیل اقتصادی پاکستان است.
بیانیه بانک جهانی اظهار داشت که دخالت بخش خصوصی و تأمین مالی مشترک از منابع دیگر برای تحقق کامل برنامه‌های ذکر شده در چارچوب همکاری کشور ضروری خواهد بود.
همچنین اضافه کرد که طراحی چارچوب همکاری کشور بر اساس یادداشت‌های سیاست‌گذاری و چارچوب تحلیلی در ارتباط با اولویت‌های خود دولت انجام شده است. این همچنین اشاره کرد که برنامه‌های چارچوب همکاری کشور با برنامه “اُران پاکستان” همسو است، برنامه‌ای که اخیراً توسط نخست وزیر اعلام شده است.
اقتصاد پاکستان به آرامی نشانه های بهبودی را پس از کاهش قابل توجه تورم نشان میدهد که منجربه کاهش نرخ پالیسی شده است. این بهبود زمانی آغاز شد که پاکستان بالاخره توانست پس از مذاکرات طولانی، باصندوق بین المللی پول بر سر برنامه نجات اقتصادی به ارزش ۷ میلیارد دالر توافق کند.
با این حال، کشور همچنان با کاهش ارزش پول ملی و کاهش ذخایر ارزی خارجی مواجه است. دولت با ایجاد یک برنامه اقتصادی”داخلی” برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تشویق فعالیت های اقتصادی در داخل کشور پاسخ داده است.
