تنش‌ها میان والی خیبر پختونخوا، فیصل کریم کُندی، و وزیر اعلیٰ علی امین خان گنداپور زمانی بیشتر شد که والی از فراخواندن جلسه بودجه که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود، خودداری کرد.
در دوم جون، دبیرخانهٔ شورای ولایتی اعلامیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن بودجه سالانهٔ خیبر پختونخوا در تاریخ ۱۳ جون در شورای ولایتی ارائه خواهد شد و خلاصه‌ای برای فراخوانی جلسه به والی خیبر پختونخوا، فیصل کریم کُندی، فرستاده شده بود.
دیر وقت شب پنجشنبه، اعلامیه‌ای رسمی از سوی دفتر والی صادر شد که در آن آمده بود والی خلاصهٔ فراخوانی جلسهٔ بودجه را امضا کرده است، اما پس از آن وی از امضای آن خودداری کرد و گفت که مکلف نیست فوراً آن را امضا کند، چون بر اساس قانون، او در مدت ۱۴ روز می‌تواند به آن پاسخ دهد.
یک مقام ارشد دولتی گفت: «بین والی و وزیر اعلی اختلافاتی وجود دارد. اگر بودجه به تأخیر بیفتد، مشکلات جدی برای حکومت ولایتی به‌وجود خواهد آمد.»
او افزود: «اگر بودجه تصویب نشود، حکومت ولایتی قادر به پرداخت معاشات کارمندان نخواهد بود. برای پرداخت معاشات و مصارف جاری، تصویب بودجه سالانه ضروری است.» وی هشدار داد که این بن‌بست میان والی و وزیر اعلی مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
زمانی که از او دربارهٔ فراخوانی جلسه توسط اعضای پارلمان ولایتی پرسیده شد، این مقام گفت قانون اساسی در این باره سکوت اختیار کرده، اما بر اساس قوانین کاری، تنها والی صلاحیت فراخواندن جلسه را دارد.
مقامات همچنان خبر دادند که خلاصهٔ فراخوانی جلسهٔ بودجه در تاریخ ۱۱ جون به والی رسیده، اما وی تا هنوز آن را امضا نکرده است. منابع گفته‌اند والی اظهار داشته: «قانون اساسی به من اجازه می‌دهد که این خلاصه را در مدت ۱۴ روز امضا کنم.»
در مقابل، وزیر اعلی جلسه‌ای را با اعضای حزب پارلمانی ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر در شورای ولایتی برگزار کرد، در حالی‌که ۴۰ عضو پارلمان ولایتی تقاضای رسمی برای برگزاری جلسه جهت ارائهٔ بودجه را ثبت کردند.
پس از دریافت این درخواست، بابَر سلیم سواتی، رئیس شورای ولایتی، جلسهٔ شورای ولایتی خیبر پختونخوا را فراخواند.
