با حرکت فزاینده بازی‌های قدرت جهانی از یک میدان به میدان دیگر، پاکستان همیشه در پایان باخت جنگ پیچیده مالی قرار دارد. چیزی که جایگزین منازعات جنبشی سنتی شده است، اشکال موذیانه‌تر جنگ ترکیبی است که شامل استفاده از ابزارهای اقتصادی مانند دستکاری در رتبه‌بندی‌های اعتباری، شرایط صندوق بین‌المللی پول و محدودیت‌های تجاری برای تضعیف حاکمیت ملی می‌شود. در اینجا، به بررسی ابزارهای اقتصادی مخفی‌ای که علیه پاکستان استفاده شده است، پرداخته و ستراتیژی‌هایی را برای هدایت این چشم‌انداز چالش‌برانگیز مالی پیشنهاد می‌کنیم.

دستکاری در رتبه‌بندی‌های اعتباری مستقل اغلب نادیده گرفته می‌شود، در حالی که نقش بسیار مهمی در جنگ اقتصادی ایفا می‌کند. ارزیابی‌هایی که توسط موسساتی چون مودی، S&P و فیچ ارائه می‌شوند، تأثیر زیادی بر سرمایه‌گذاری‌های بازار خارجی دارند و می‌توانند به طور چشم‌گیری بر سرنوشت اقتصادها تأثیر بگذارند. به طور معمول، این تغییرات جیوپولیتیک است که کاهش رتبه‌بندی اعتباری پاکستان را تعیین می‌کند، نه شاخص‌های اقتصادی منطقی.

برای مثال، در سال ۲۰۲۳، مودی رتبه‌بندی اعتباری پاکستان را به Caa3 کاهش داد که خطر پیش‌فرض را افزایش داد. این حرکت در حالی صورت گرفت که پاکستان تعهدات صندوق بین‌المللی پول را برآورده کرده بود و جریان حواله‌های آن ثابت باقی مانده بود. این تنزل رتبه باعث شد که قرض گرفتن گران‌تر شود و دسترسی به بازارهای جهانی سرمایه محدود گردد. تعصب‌هایی نسبت به کشورهای دوست وجود دارد که به واسطه اصول اقتصادی پشتیبانی نمی‌شوند، همان‌طور که در رتبه‌بندی‌های بالاتر که به کشورهای همسایه با شرایط مالی مشابه مانند هند داده شده است، مشاهده می‌شود.

هژمونی غربی به طور سنتی علیه ملت‌هایی که با آن مخالفت می‌کنند، محاصره اقتصادی ایجاد کرده است. برای مثال، ونزوئلا و ایران که با تحریم‌های ایالات متحده روبرو بودند، رتبه‌بندی‌های اعتباری آنها توسط ایالات متحده در تلاش برای کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ورشکستگی اقتصادی‌شان دستکاری شده بود. به همین ترتیب، تنزل مکرر رتبه‌بندی پاکستان نیز به عنوان ابزاری برای وابسته نگه‌داشتن این کشور از نظر اقتصادی به نهادهای مالی تحت سلطه غرب استفاده می‌شود، که به این ترتیب آن را از گزینه خودکفایی و ایجاد سیاست مستقل محروم می‌کند.

در تئوری که برای حفظ تعادل مالی ایجاد شده است، صندوق بین‌المللی پول به سرعت تبدیل به ابزاری برای اعمال محدودیت‌های استراتژیک بر پاکستان شده است. شرایط ضمیمه‌شده به بسته‌های نجات اغلب به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حاکمیت اقتصادی ملی را تضعیف می‌کنند. اصلاحات اقتصادی باید بدون فشار به برنامه‌های تعدیل ساختاری انجام شوند؛ زیرا صندوق بین‌المللی پول خواستار کاهش یارانه‌ها و افزایش مالیات است که این امر به جای افزایش رشد، آن را محدود می‌کند.

برای مثال، برخی از تصمیمات اجباری تحت توافقات صندوق بین‌المللی پول پاکستان شامل کاهش ارزش پول، افزایش تعرفه برق و حذف یارانه‌ها است که این امر منجر به شوک‌های تورمی و ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود. زمان‌بندی این تقاضاها اغلب مشکوک به نظر می‌رسد. شرایط صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ درست قبل از انتخابات ملی پاکستان سخت‌تر شد که باعث مختل شدن اقتصاد و از بین رفتن اعتماد مردم به حکومتداری شد. این وضعیت مشابه استراتژی‌های اجبار اقتصادی است که یونان در جریان بحران مالی خود با آن روبرو بود.

نکته دوم این است که نقش استراتژیک پاکستان در ابتکار کمربند و جاده چین و دهلیز اقتصادی چین-پاکستان این کشور را به هدف ایده‌آل خرابکاری مالی تبدیل خواهد کرد. منافع غربی به طور ماهرانه‌ای فشارهایی بر صندوق بین‌المللی پول وارد کرده‌اند تا قرض‌های چینی پاکستان مرتبط با پروژه CPEC را افشا کند، در حالی که از سوی دیگر، نهادهای غربی تلاش می‌کنند روایت تله قرضی چینی را نادیده بگیرند. نخست، این تصمیم‌ها فقط بر اساس ملاحظات اقتصادی هدایت نمی‌شوند؛ بلکه این اقدام‌ها برای پیشبرد یک اجندای جیوپولیتیکی گسترده‌تر است: تلاش برای متعادل کردن نفوذ فزاینده چین در آسیای جنوبی.

……

بر علاوه نهادهای مالی، محدودیت‌های تجارتی یکی از عناصر کلیدی دیگر در جنگ اقتصادی است. پاکستان در بسیاری از بخش‌های اقتصادی خود، به‌ویژه در بخش‌های نساجی و تولیدی که بخش عمده‌ای از صادرات آن را تشکیل می‌دهند، منزوی بوده است. حتی در حالی که اقتصادهای منطقه‌ای با مشکلات مشابه به برخورداری از امتیازات تجاری ادامه داده‌اند، وضعیت طرح عمومی ترجیحات (GSP) اتحادیه اروپا که شرایط مطلوب تعرفه‌ها را برای برخی کشورها فراهم می‌کند، بارها به بهانه حقوق بشر تهدید شده است.

روسیه یک مثال تاریخی دیگر است، به‌طوری که این کشور از زمان ضمیمه کریمیا در سال ۲۰۱۴ تحت فشارهای تحریم‌های تجاری قرار گرفته است که ضربه بزرگی به اقتصاد آن وارد کرده است. در سطح اقتصادی، سیاست‌های غربی بر مبنای بستن بازارها، وابسته نگه‌داشتن کشورها به نهادهای مالی بین‌المللی و هدایت سیاست‌های خارجی از طریق اجبار اقتصادی شکل می‌گیرد. روند مشابهی در پاکستان مشاهده می‌شود که تهدید به لغو مکرر امتیازات تجاری توسط ایالات متحده و اعمال فشار مالی از سوی نهادهای مالی بین‌المللی به عنوان یک ویژگی شناخته می‌شود.

همچنین، دسترسی پاکستان به مدرن‌سازی صنایع خود به دلیل محدودیت‌های صادراتی تکنولوژی‌های پیشرفته به بهانه نگرانی‌های مربوط به تکنولوژی‌های دوگانه بیشتر محدود شده است. برای مثال، در سال ۲۰۱۹، محدودیت‌های تجاری ایالات متحده بر روی تکنالوژی‌های مرتبط با نیمه‌هادی‌ و دفاعی، وابستگی پاکستان به تأمین‌کنندگان خارجی را در تأمین تجهیزات مهم برای اقتصاد بیشتر کرد.

تاکتیک‌های جنگ اقتصادی باید توسط پاکستان به رسمیت شناخته شوند و در ادامه، توسعه یک استراتژی قوی ضد متمرکز بر حاکمیت اقتصادی، تنوع و انعطاف‌پذیری مالی ضروری است.

پاکستان باید با تقویت روابط اقتصادی با شرکای غیرسنتی، به‌ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، کشورهای بریکس و بازارهای افریقایی، وابستگی خود را به بازارهای تحت سلطه غرب کاهش دهد. داشتن یک پرتفوی تجارت متنوع به این معنا است که کشور در برابر محدودیت‌های هدفمند تجاری آسیب‌پذیر نخواهد بود و قدرت چانه‌زنی اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

پاکستان بیش از حد به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وابسته است و این وابستگی آن را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. منابع دیگر تأمین مالی از کانال‌های سیاسی کمتر به‌ویژه می‌تواند به تقویت نهادهای مالی منطقه‌ای کمک کند، از جمله تعاملات بیشتر با بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیایی چین یا نهادهای بانکی اسلامی.

در بخش‌های تکنالوژی و دفاعی، پاکستان باید در توانمندی‌های تولید داخلی سرمایه‌گذاری کند تا آسیب‌پذیری خود در برابر واردات را کاهش دهد. این می‌تواند محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نهادهای غربی را کاهش دهد، زیرا همکاری‌های چین و ترکیه در زمینه انتقال محصولات دفاعی و صنعتی می‌تواند صورت گیرد.

با توجه به شوک‌های مکرر کاهش ارزش ناشی از سیاست‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول، پاکستان می‌تواند استراتژی‌هایی برای کاهش وابستگی به دالر در نظر بگیرد. اگر تسویه‌حساب‌های تجاری با ارزهای محلی در حال رشد باشد و توافقات تبادل ارز با شرکای تجاری کلیدی برقرار شود، این تأثیرات اجبار سیستم مالی مبتنی بر دالر را کاهش خواهد داد.

مانور دیپلماتیک به‌طور ذاتی با جنگ اقتصادی مرتبط است. چین باید به‌طور فعال در انجمن‌های چندجانبه مشارکت کند تا با روایتی که پاکستان را به‌عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری ناپایدار معرفی می‌کند مقابله کند. ارزیابی‌های اعتبار در معرض بی‌انصافی و تعصب قرار دارند که در برخوردهای سیاست‌های مالی نمایان می‌شود و دیپلماسی عمومی استراتژیک ممکن است نقش حیاتی در مقابله با این بی‌عدالتی‌ها و رسیدن به یک رویکرد متوازن ایفا کند.

چالش‌های اقتصادی پاکستان تنها به دلیل سیاست‌های ضعیف داخلی نیست، بلکه ناشی از یک استراتژی جنگ ترکیبی سازمان‌دهی شده است که هدف آن آسیب‌پذیر نگه داشتن پاکستان از نظر اقتصادی می‌باشد. با شناسایی و مقابله با این اقدامات مالی مخفی، پاکستان قادر خواهد بود حاکمیت اقتصادی خود را بازیابی کرده و به سوی رفاه داخلی و توسعه اقتصادی پیش برود. با نگاه به آینده، گام‌های بعدی در حوزه اقتصاد باید تصمیم‌گیری‌های عملیاتی را با اقدامات متقابل استراتژیک در برابر چالش‌های اقتصادی خارجی ترکیب کند. اما اگر این چالش‌های اقتصادی به‌طور مؤثر مدیریت شوند، می‌توانند به فرصت‌هایی برای حرکت به سوی یک اقتصاد قوی‌تر و پایدارتر برای پاکستان تبدیل شوند.