نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، روز سه‌شنبه اعلام کرد که دولت به طور چشمگیری ظرفیت ذخیره‌سازی آب کشور را افزایش خواهد داد. این تصمیم در واکنش به آنچه وی «تلاش‌های هند برای استفاده ابزاری از منابع آبی» خواند، اتخاذ شده است.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که هند در ماه اپریل معاهده آب‌های سند (Indus Waters Treaty) را در پی یک حمله در منطقه کشمیر تحت اداره هند، به حالت تعلیق درآورد. در این حمله ۲۶ نفر کشته شدند و هند، پاکستان را مسئول آن دانست؛ ادعایی که از سوی پاکستان رد شده است.

معاهده آب‌های سند که در سال ۱۹۶۰ امضا شد، تقسیم آب‌های سیستم رودخانه‌ای سند میان هند و پاکستان را تنظیم می‌کند. پاکستان تعلیق این معاهده از سوی هند را نقض حقوق بین‌الملل و اقدامی خصمانه می‌داند و این موضوع را در دیوان دایمی داوری (PCA) در لاهه به چالش کشیده است.

دیوان داوری بین‌المللی پس از بررسی اعلام کرد که هند نمی‌تواند این معاهده را به صورت یک‌جانبه تعلیق کند. شهباز شریف در جریان بازدید از مرکز ملی عملیات اضطراری تأکید کرد که هند صلاحیت تعلیق یک‌جانبه معاهده را ندارد.

وی افزود که تصمیم دولت برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب، پاسخی مستقیم به آنچه او «نقشه‌های شوم هند» علیه پاکستان خواند، می‌باشد. در این طرح از پروژه‌های موجود مانند بند دیامر-بهاشاه و سایر پروژه‌ها برای ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی «غیرمناقشه‌برانگیز» استفاده خواهد شد.

شریف به یک ماده در توافقنامه آبی سال ۱۹۹۱ میان ایالت‌های پاکستان اشاره کرد که از افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی حمایت می‌کند.

او ابراز امیدواری کرد که این ظرفیت در چند سال آینده با استفاده از منابع داخلی ساخته شود. شریف همچنین بر اهمیت آمادگی برای بلایای طبیعی تأکید کرد و به سیلاب‌های ویرانگر سال ۲۰۲۲ و حادثه اخیر در سوات که تلفات جانی در پی داشت اشاره نمود. وی به اداره ملی مدیریت بحران (NDMA) دستور داد تا سیستم‌های هشدار اولیه، از جمله ارسال پیام هشدار از طریق موبایل، را بهبود بخشد. او همچنین خواستار تهیه گزارشی در مورد حادثه سوات برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شد.

نخست‌وزیر بر نیاز به همکاری با ایالت‌ها برای ساخت زیرساخت‌های مقاوم تأکید کرد.