دولت خیبر پختونخواه روز جمعه، ۴ اپریل، قانون معادن و مواد معدنی ۲۰۲۵ را در مجلس ولایتی به منظور ترویج استفاده از مواد معدنی باارزش در این ولایت و افزایش عواید آن ارائه کرد. این در حالی بود که شکیل احمد خان، وزیر سابق ولایت و رهبر حزب تحریک انصاف (PTI)، در یک سخنرانی آتشین در خانه، ادعا کرد که این قانون یک توطئه برای غارت منابع ولایتی است.

شکیل احمد خان گفت که این در واقع یک توطئه برای تصاحب منابع کشور است. پس از تعدیل هجدهم قانون اساسی، بسیاری از ادارات به ولایات انتقال یافته و خودمختاری ولایات حاصل شده است. این قانون خلاف خودمختاری ولایتی و برخلاف قانون اساسی پاکستان است. من تعجب می‌کنم که کابینه چگونه آن را تصویب کرد و چگونه در مجلس ارائه شد. خان خواستار رد فوری این لایحه شد. انتقاد او بحث‌های داغی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.

جنگ رسانه‌ای اجتماعی درون حزب تحریک انصاف (PTI) بر سر لایحه معادن و مواد معدنی

قانون معادن و مواد معدنی در رسانه‌های اجتماعی به عنوان سناریوی جنگ جهانی سوم به تصویر کشیده می‌شود، جایی که کارمندان و رهبران حزب تحریک انصاف (PTI) علیه اعضای خود اتهامات متقابل مطرح می‌کنند. یک جناح این لایحه را سرقت منابع ولایتی می‌داند، در حالی که جناح دیگر مدعی است که این قانون مطابق با صلاحیت‌های ولایتی است.جنگ میان دولت حزب تحریک انصاف و جناح‌های اپوزیسیون در رسانه‌های اجتماعی به اوج خود رسیده است. وزرای ولایات می‌گویند که این لایحه سبب ترویج اشتغال و استخراج قانونی معادن خواهد شد، در حالی که مخالفان ادعا می‌کنند که خارجی‌ها منابع را تصاحب خواهند کرد.

مخالفین همچنین می‌گویند که این لایحه به غیرمحلی‌ها اجازه می‌دهد که منابع را تا 30 سال اجاره کنند.حلقات دولتی این لایحه را یک فرصت سرمایه‌گذاری برای ولایت می‌دانند، در حالی که یک جناح از حزب تحریک انصاف بر این باور است که حکومت ولایتی در حال کار بر روی دستور کار اپوزیسیون است. کارگران وزیر اعلی علی امین گنداپور و دولت ولایتی را متهم می‌کنند که این قانون یک پروژه تاسیساتی است که برخلاف منافع تجارت‌های محلی است.جالب این است که بیشتر انتقادها از این قانون بر مبنای فرضیات و اختلافات درونی استوار است، و تعداد کمی از افراد قانون واقعی را مطالعه کرده‌اند.

جزئیات قانون معادن و مواد معدنی

دولت خیبر پختونخوا لایحه معادن و مواد معدنی این ولایت را به منظور تنظیم سکتور منابع معدنی، ترویج سرمایه‌گذاری و تضمین توسعه محلی تهیه کرده است. هدف این لایحه ایجاد یک سیستم معدن شفاف، موثر و مطابق با شرایط مدرن است.

براساس این لایحه، یک نهاد خودمختار جدید تحت نام اداره توسعه معدنی خیبر پختونخوا ایجاد خواهد شد که مسئول امور اکتشاف معدنی، صدور جواز، قراردادها و نظارت خواهد بود. این اداره دارای خودمختاری تخنیکی، مالی و اداری خواهد بود و تحت رهبری رئیس عمومی معادن فعالیت خواهد کرد.

کمیته‌های معدنی در سطح ولسوالی‌ها تشکیل خواهند شد تا یک سیستم موثر نظارت محلی و رسیدگی به شکایات ایجاد گردد. این کمیته‌ها تحت رهبری معاونین کمیشنرهای ولسوالی‌ها خواهند بود.براساس لایحه پیشنهادی، منابع معدنی به سه دسته تقسیم می‌شوند: معادن عمده، معادن کوچک و معادن استراتژیک. همچنین حراج الکترونیکی، کاربرد دیجیتال و اصول شفافیت برای صدور جوازها معرفی شده است.
یک سیستم عدلی بدیل نیز برای حل منازعات در نظر گرفته شده است تا بار بر دوش سیستم عدلی و قضائی کاهش یابد و طرفین بتوانند عدالت سریع‌تری را بدست آورند. به علاوه، یک محکمه استیناف به ریاست یک قاضی ستره محکمه پشاور برای رسیدگی به شکایات تشکیل خواهد شد.
تمام ساحات معدنی از طریق نقشه‌برداری سیستم معلومات جغرافیایی (GIS) ثبت خواهند شد و یک سیستم دیجیتال برای نظارت در زمان واقعی فعالیت‌های معدنی نیز معرفی خواهد گردید.

جوامع محلی: اشتغال، حمایت اجتماعی و شفافیت

چهار بند از قانون جدید معادن و مواد معدنی به امنیت اجتماعی، فراهم ساختن فرصت‌های شغلی و ارائه تسهیلات اساسی مربوط می‌شود. بخش‌های ۷۹ تا ۸۲ این قانون بیان می‌کنند که قبل از آغاز هر پروژه معدنی، باید یک “مطالعه تاثیر اجتماعی” و یک “پلان مدیریت تاثیر اجتماعی” ارائه گردد. این مطالعه شامل نیازهای جمعیت محلی، تاثیرات منفی احتمالی مانند بی‌جاشدگی یا از دست دادن هویت فرهنگی و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها خواهد بود.

شرکت‌ها موظفند یک پلان جامع برای اطمینان از فراهم‌سازی اشتغال، زیربنا و سایر تسهیلات مطابق با توقعات محلی ارائه کنند. در صورت عدم موفقیت در این زمینه، تایید اجاره ممکن است رد گردد. به همین ترتیب، بر فراهم ساختن فرصت‌های شغلی برای مردم محل تأکید ویژه‌ای شده است. شرکت‌های استخراج معادن باید به باشندگان محلی پاکستان اولویت دهند، در حالی که شرکت‌های بزرگ موظفند حداقل یک درصد از مصارف سالانه خود را برای آموزش مردم محل هزینه کنند.
نقض این قوانین می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۲ میلیون روپیه و حبس گردد. همچنین از شرکت‌ها خواسته شده است که کالاها و خدمات را به صورت محلی خریداری کنند تا اقتصاد محلی تقویت شود.

اختلاف بر سر فلزات کمیاب و استراتژیک

این قانون به‌طور چشم‌گیری بر دو نوع فلز تمرکز دارد که به‌طور واضح نام‌گذاری نشده‌اند: فلزات نادر و فلزات استراتژیک. اجاره‌ها و مناقصه‌ها برای هر دو نیاز به تأیید دولت فدرال دارند و هر سرمایه‌گذار بین‌المللی باید از طریق شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ایالتی (SIFC) وارد شود. در حالی که این قانون فلزات را تعریف نمی‌کند، در سطح بین‌المللی، عناصر نادر زمین شامل لانتانوم و ۱۵ فلز مرتبط دیگر می‌شوند (لانتانوم، سریم، پراسیودیمیوم، نئودیمیم، پرومیتیوم، ساماریوم، یوروپیوم، گادولینیم، تربیوم، دیسپروسیم، هولمیم، اربیوم، تولیوم، یتریم، و لوتیوم). این فلزات براق و نرم معمولاً سفید نقره‌ای هستند. نئودیمیم و ساماریوم در مقناطیس‌ها (نئودیمیم در مقناطیس‌های قوی برای هدفون و موتورهای برقی)، یوروپیوم در فاسفورس برای تلویزیون‌ها و صفحات موبایل، سریم در پنل‌های خورشیدی و باتری‌ها، گادولینیم در راکتورهای هسته‌ای، لانتانیم در لنزهای دوربین و پراسیودیمیوم در موتورهای هواپیما استفاده می‌شوند. ولایات خیبر پختونخواه و بلوچستان پاکستان دارای ذخایر لانتانید هستند، اما بهره‌برداری از آنها به‌دلیل استخراج و پالایش ناکافی محدود است.

فلزات استراتژیک شامل گروه پلاتین (پلاتین، پالادیوم، رودیم، روتینیوم، اسمیم، ایریدیوم) به همراه آهن، کبالت، نیکل، مس و روی می‌شوند. این فلزات دارای عرضه محدود و تقاضای بالا هستند و برای تکنولوژی، دفاع، انرژی و صنعت بسیار حیاتی‌اند. کمبود آنها می‌تواند خطر امنیت ملی به‌وجود آورد. آنها در مبدل های کتلستی، الکترونیک، دستگاه های طبی، و صنایع تکنالوژی بالا استفاده میشوند که در حجرات سوختی هایدروجن و انرژی سبز نقش حیاتی را بازی میکنند. مقاومت آنها در برابر گرما و خواص ضد خوردگی برای اسلحه‌ها، ماهواره‌ها و فناوری فضایی ضروری است. کمبود آنها موقعیت های آنها را از نظر جیوپولیتیک حساس میسازد.

یک فرمان اجرائیوی ماه مارچ توسط رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ با هدف افزایش تولید مواد معدنی حیاتی برای امنیت اقتصادی و ملی بود و ۳۵ معدن ستراتیژیک و حیاتی (فلزات گروه پلاتین، عناصر زمینی نادر، لیتیوم، کبالت، تنگستن، نیوبیوم، منگنز، و یورانیم) را که در الکترونیک، ماهواره ها، اسلحه ها، موترها، وسایل نقلیه، و تکنالوژی سبز و انرژی استفاده میشود لیست کرد.

نسخه گنداپور:

وزیر اعلی خیبر پختونخوا، علی امین گنداپور، انتقادها از لایحه معادن و مواد معدنی ۲۰۲۵ را رد کرد و آن را تبلیغات بی‌اساس و دروغین دانست. او اظهار کرد که این انتقادات ناشی از خصومت‌های شخصی است.در یک بیانیه ویدیویی، گنداپور این اتهام را که لایحه به دولت فدرال یا هر نهاد دیگری صلاحیت می‌دهد، رد کرد. وی ابراز تاسف کرد که مخالفان اطلاعات نادرست را بدون تأیید رسمی منتشر می‌کنند.او اظهار داشت که این قانون استخراج غیرقانونی (مصادره و حراج ماشین آلات) را سرکوب می کند، به مواد معدنی قیمتی ارزش می افزاید و مدت زمان اجاره را برای کسانی که بیش از ۵۰ کرور روپیه سرمایه گذاری می کنند و ارزش می افزایند، تمدید می کند. مدت زمان کوتاه اجاره برای آنهاییکه در برآورده ساختن این معیار ها ناکام میمانند برنامه ریزی شده است.