حکومت پاکستان با ۱۸ بانک مختلف توافق‌نامه‌ای به ارزش حدود ۱.۲۲۵ تریلیون کلدار امضا کرد تا بدهی‌های باقی‌ماندهٔ شرکت‌های تولید برق خصوصی (IPPs) پرداخت گردد. بر اساس این توافق، در طول شش سال آینده از مردم به‌عنوان سورچارج ۳.۲۳ کلدار فی یونت برق اخذ خواهد شد. مطابق مفاد قرارداد، حکومت می‌تواند ظرف ۳۰ روز پول از بانک‌ها دریافت کند تا از جریمه جلوگیری نماید.
این توافق در حضور نخست‌وزیر شهباز شریف و وزیر مالیه محمد اورنگزیب به‌گونهٔ زنده از تلویزیون نشر شد. وزیر مالیه این اقدام را یک «دستاورد بزرگ» خواند و گفت که این کار مشکلات سکتور برق را حل خواهد کرد. نخست‌وزیر شهباز شریف نیز آن را «یک کامیابی مهم» عنوان کرد و افزود که قرضهٔ دورانی تمام منابع کشور را از بین می‌برد. او همچنان دربارهٔ خصوصی‌سازی شرکت‌های توزیع برق و کاهش ضایعات در خطوط انتقال برق در آینده سخن گفت.
وزارت مالیه اعلام کرده است که از مجموع این قرضه، ۶۵۹ میلیارد کلدار برای پرداخت بدهی‌های شرکت «پاور هولډینګ لیمیتډ (PHL)» تخصیص می‌یابد و ۵۵۶ میلیارد کلدار باقی‌مانده به شرکت‌های تولید برق خصوصی و نهادهای نفت و گاز پرداخت خواهد شد. به گفتهٔ مقام‌ها، این توافق باعث خواهد شد که در بخش‌های زراعت، صنایع کوچک و متوسط، مسکن، تعلیم و صحت نقدینگی لازم فراهم گردد.
طبق یک گزارش، قرضهٔ دورانی سکتور انرژی پاکستان هم‌اکنون بیش از ۴.۶ تریلیون کلدار است. به اساس گزارش «مؤسسهٔ مالی بین‌المللی واشنگتن (IIF)» این قرضه نزدیک به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را تشکیل می‌دهد که فشار بزرگی بر مالیات‌دهندگان وارد می‌کند. کارشناسان می‌گویند این اقدام می‌تواند به نظم مالی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک نماید.
