د مردان ایډیشنل سیشن جج نمبر ۵ د مقدمې نمبر ۲۸۷ په اړه یوه تاریخي فیصله وکړه. چې له مخې یې مجرم اختر حسین ته د زنا، تښتونې او د ماشومانو د تحفظ قانون لاندې درې وارې د مرګ سزا او ۱۵ لکه روپۍ جرمانه واورول شوه. دا فیصله د یوې زړه بوږنوونکې پېښې وروسته شوې. چې پکې مجرم د ۲۰۲۰ کال د مارچ په ۲۶مه یوه ۹ کلنه معصومه جینئ تښتولې وه، زنا یې ورسره کړې وه او بیا یې په بې رحمۍ سره وژلی وه. دا پېښه د شیخ ملتون د پولیسو سټیشن په حدودو کښې شوې وه.
عدالت دا فیصله د پولیسو د بریالۍ پلټنې، د استغاثې قوي ثبوتونو او سینئر پبلک پراسیکیوټر محمد انعام او د ضلعي عدالت وکیل اسد علي د نه ستړې کېدونکو هڅو له امله وکړه او د متاثره کورنۍ لپاره یې انصاف برابر کړو. دا فیصله نه یوازې د جینۍ د والدینو د زخمونو لپاره مرهم ده. بلکې ټولنې ته یو روښانه پیغام هم ورکوي چې د ماشومانو سره د زنا او وژنې مرتکبین به هیڅکله نه بخښل کېږي. خلکو دا فیصله د انصاف بریا او د قانون لوړتیا بللې او غوښتنه یې کړې چې داسې مجرمین دې د عبرت نښه وګرځول شي. ترڅو په راتلونکي کښې هیڅوک د معصومو ماشومانو د عزت او ژوند سره لوبې ونه کړي.
په پاکستان کښې د ماشومانو تحفظ د آئین، وفاقي او صوبایي قوانینو له لارې یقیني کېږي. د پاکستان د آئین مادې ۲۵ او ۳۵ ټولو خلکو ته د برابر تحفظ ضمانت ورکوي او دا د دولت ذمه واري ده چې په خاصه توګه د میندو او ماشومانو تحفظ وکړي.
د پاکستان په جزایي قانون کښې هم سختې سزاګانې شاملې دي. لکه ماده ۳۷۶ (زنا) او ماده ۳۶۴-اې (د ماشومانو تښتونه)، چې په سنگینو جرمونو کښې د مرګ سزا هم شامله ده.
د زینب د زړه بوږنوونکې پېښې وروسته وفاقي حکومت په ۲۰۲۰ کال کښې زینب الرټ ریسپانس او ریکوری ایکټ منظور کړو. چې له مخې یې د ورکو ماشومانو لپاره یو قامي الرټ نظام او هیلپ لائن (۱۰۹۹) جوړ شوی دی.
په خیبر پښتونخوا کښې هم د ماشومانو د تحفظ لپاره خاص قوانین شروع شوي دي. ۱۵ کاله وړاندې د ماشومانو د تحفظ او هوساینې قانون ۲۰۱۰ منظور شوی و. چې له مخې یې په صوبه کښې د ماشومانو د تحفظ لپاره خاص عدالتونه جوړ شوي دي. ترڅو د ماشومانو تحفظ یقیني شي او د صوبایي حکومت له خوا د ماشومانو د تحفظ لپاره په ضلعي کچه مرکزونه هم جوړ شوي دي.
