برای نخستین بار در تاریخ پاکستان، حکومت یک گام مهم برای حفظ جان مردم و بهبود کیفیت موترها برداشت. کابینهٔ فدرال قانونی را تصویب کرده که همهٔ شرکت‌های مونتاژ موتر و واردکننده‌ها را مکلف می‌سازد تا وسایط نقلیه‌ای بسازند یا وارد کنند که ایمن، باکیفیت و سازگار با محیط‌ زیست باشند.

تا حالا، اکثر موترهایی که در پاکستان ساخته می‌شدند یا از بیرون می‌آمدند، از لحاظ ایمنی بسیار ضعیف بودند. مردم موتر می‌خریدند، اما نمی‌دانستند که آن وسیله تا چه اندازه امنیت‌شان را در جاده تضمین می‌کند. این قانون، که نامش “قانون انکشاف صنعت وسایط موتوری” است، آمده تا این وضعیت را تغییر دهد.

بر بنیاد این قانون، اگر یک شرکت، موتر بی‌کیفیت بفروشد، یا وسایط ثبت‌نشده را در بازار عرضه کند، یا موترهای خراب را پس نگیرد، با جریمه‌های سنگین و حتی زندان روبه‌رو می‌شود. جریمه‌ها می‌توانند به میلیون‌ها روپیه برسند و حتا تا سه سال زندان در پی داشته باشند.

هدف از این قانون، تنها مجازات نیست، بلکه حفاظت از جان انسان‌هاست. از این پس، هر موتری که به بازار می‌آید، باید معلومات روشنی در مورد ایمنی‌اش داشته باشد و یک گواهی رسمی هم همراهش باشد.

حکومت همچنان واردات موترهای دست‌دوم را هم تنظیم کرده است. از ماه سپتمبر، تنها موترهایی که کمتر از پنج سال عمر دارند و معیارهای ایمنی و محیط زیستی را پوره می‌کنند، اجازهٔ ورود خواهند داشت. برای شرکت‌ها و واردکننده‌ها یک‌ سال وقت داده شده تا خود را با این قانون تازه برابر کنند.

در کنار این همه، قانون جدید می‌گوید که اگر موتری واقعاً خطرناک باشد و شرکت آن را پس نگیرد، دولت خودش می‌تواند دستور دهد که جمع‌آوری شود. البته موترهایی که از طریق برنامه‌های “بکس و بغل” یا “هدیه” وارد می‌شوند، از این قانون مستثنا هستند.

این اقدام نشان‌دهنده‌ی این است که حکومت، سلامت مردم را جدی گرفته و نمی‌خواهد که شهروندانش قربانی موترهای بی‌کیفیت شوند.