د ممبۍ عالي محکمې په ۲۰۰۶ کال کښې د ممبۍ د اورګاډي په چاودنو کښې ۱۸۷ کسان وژل شوي وو او تر ۸۰۰ زیات ټپیان شوي وو. د ۱۲ محکومو کسانو برائت ورکړی دی.
محکمې د ۲۰۱۵ کال حکمونه چې پنځه پکې د مرګ او اووه د عمر قید سزاګانې وې. هغه ئي لغوه کړل.
محکمې ویلي چې څارنوالۍ د تورنو کسانو جرم په سمه توګه ثابتولو کښې پاتې راغلې ده.
د ۲۰۰۶ کال د جولای پر ۱۱ نیټه د اورګاډي په ۷ چاودنو کښې، چې د ګڼې ګوڼې په وخت کښې وشوې. فشار لرونکي بمونه (پریشر کوکر بمونه) په څو ځایونو کښې وچاودیدل. دا بریدونه د اورګاډي په لومړۍ درجه برخو (فرسټ کلاس کېریجز) کښې شوي وو. کله چې خلک له مالي ضلعي څخه کورونو ته روان وو. هندي چارواکو د دغو بریدونو پړه پر اسلام پاله وسله والو اچولې وه. چې له پاکستان سره یې د اړیکو ادعا کوله. خو پاکستان دا ادعا رد کړې وه.
د ممبۍ عالي محکمې په ۶۶۷ مخیزه پریکړه کښې، د څارنوالۍ د شاهدانو پر باور او د شواهدو پر ساتنې اندیښنې څرګندې کړې او یادونه یې وکړه چې شواهد په دوامداره توګه په مهر او موم شوې (سيل شوي) حالت کښې نه وو ساتل شوي.
محکمې پر اقراري بیانونو هم پوښتنې راپورته کړې. په پریکړه کښې ویل شوي چې څارنوالۍ په ادعاوو ثابتولو کښې په بشپړ ډول ناکامه شوې ده.
تورن کسان د چاودنو وروسته سمدستي نیول شوي وو او له هغې مودې راهیسې په زندان کښې وو. فیصل شیخ، آصف خان، کمال انصاري، احتشام صدیقي او نوید خان ته د مرګ سزا ورکړل شوې وه. په داسې حال کښې چې محمد ساجد انصاري، محمد علي، ډاکټر تنویر انصاري، ماجد شافي، مزمل شیخ، سهیل شیخ او ضمیر شیخ ته د عمر قید سزا ورکړل شوې وه.
د دوی له جملې څخه یو، کمال انصاري، چې د مرګ سزا یې ترلاسه کړې وه. په ۲۰۲۱ کال کښې د کوویډ-۱۹ له امله مړ شو. د ۲۰۱۵ کال حکمونه د وژنې، دسیسې او د هیواد پر ضد د جګړې د پیلولو په تورونو پورې اړه درلوده. په داسې حال کښې چې څارنوالۍ پر سزاګانو بیا غوښتنه (اپیل) کړې وه. دفاع د برائت غوښتنه کړې وه.
