دیوان دائمی داوری (PCA) در لاهه حکم صادر کرد که تعلیق یک‌جانبهٔ معاهدهٔ آب‌های ایندوس (IWT) از سوی هند، بر صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از این معاهده تأثیری ندارد.
این تصمیم که تحت عنوان “حکم تکمیلی در مورد صلاحیت دیوان” صادر شده، یک پیروزی بزرگ برای پاکستان به شمار می‌رود.
دیوان اعلام کرد که صلاحیت آن با هیچ‌گونه اقدام یک‌جانبه‌ای از سوی یکی از طرف‌ها پس از آغاز روند داوری، تغییر نمی‌کند.
دیوان تأکید کرد که مسئولیت آن برای ادامهٔ روند به‌شکل عادلانه و مؤثر، حتی با وجود ادعای هند مبنی بر تعلیق معاهده، پابرجا می‌ماند.
این حکم همچنان برای کارشناس بی‌طرفی که در روندهای مرتبط تعیین شده نیز قابل اجرا است.
PCA تصمیم خود را بر اساس مادهٔ دوازدهم بند چهارم (XII(4)) معاهدهٔ ایندوس صادر کرده، که بیان می‌دارد این معاهده تا زمانی معتبر است که هر دو طرف به‌طور رسمی و مشترک آن را فسخ کنند.
دیوان بر سازوکار حل اختلافات موجود در خود معاهده تأکید کرده و هشدار داده است که اجازه دادن به یک طرف برای نادیده گرفتن یک‌جانبهٔ روند داوری، هدف اصلی معاهده را تضعیف می‌کند.
ادعای هند مبنی بر اینکه می‌تواند از روند داوری خارج شود و آن را متوقف کند، از سوی دیوان رد شده و صلاحیت آن برای تعیین محدودهٔ صلاحیت خود تأیید گردیده است.
دیوان اعلام کرده که پس از آغاز روند داوری، این روند نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه متوقف گردد.
این تصمیم مرتبط به پروژه‌های برق‌آبی کیشنگنگا و راتله در کشمیر تحت مدیریت هند است. پاکستان در سال ۲۰۱۶ روند داوری را آغاز کرد و برخی از عناصر طراحی این پروژه‌ها را به چالش کشید.
در حالی‌که هند در ابتدا درخواست بررسی توسط یک کارشناس بی‌طرف را داده بود، تصمیم اخیر PCA صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به اختلافات مطرح‌شده توسط پاکستان را تأیید می‌کند.
پاکستان از این تصمیم استقبال کرده و آن را تأییدی بر این می‌داند که هند نمی‌تواند به‌طور یک‌جانبه از معاهده یا روند داوری فرار کند.
پاکستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای معنادار با هند در مورد تمام مسائل حل‌نشده، از جمله معاهدهٔ ایندوس، از سر گرفته شود.
با این حال، هند به‌گونهٔ قاطع حکم تکمیلی دیوان را رد کرده و ادعا نموده که هیچ‌گاه مشروعیت این دیوان را به رسمیت نشناخته و اقدامات آن را غیرقانونی و بی‌اعتبار می‌داند.
هند همچنین تأکید دارد که تعلیق معاهده از سوی این کشور، موجب رفع تعهدات آن شده و دیوان داوری صلاحیت بررسی این اقدامات را ندارد.
